المدرسة العمومية أولى بدعم صندوق جائحة كورونا

_ توالت فضائح الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، زمن تفشي الوباء المستجد كوفيد-19 بدءا من محاولة تمرير قانون كما يحلو للبعض ان يطلق عليه :قانون تكميم الافواه المنصب اساسا على مكتوبات المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تتصمن ما يجرمها من خلال مضمونها و محتواها، و التي تصل عقوباتها السالبة للحرية إلى خمس سنوات في الأقصى و غرامات مالية مبالغ فيها جدا، توجت بمعارضة شديدة من الجميع افرادا و جماعات.
و تزامنا مع هذه الازمة النفسية التى ولدها هذا القانون في عز الازمة الكبرى جائحة كورونا
استغلت تجمعات او اطارات مدارس التعليم الخصوصي انشغال الجميع بعدد المصابين و المتعافين و المتوفين عبر ربوع المملكة بفيروس كورونا
و خططت و اصابت في تخطيطها بان لهفت حصة الاسد من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا الذي حدد قانون احداثه القطاعات المستهدفة
و التي جاءت بشكل واضح في النص على الحفاظ على مناصب الشغل و التخفيف من التداعيات الاجتماعية
ولم يشمل النص تغليب قطاع على اخر في مجال الشغل في القطاع الخاص

** الاستفادة من صندوق تدبير جائحة فيروس كوفيد19 بدون وجه حق : جريمة

وامام جشع ارباب مدارس التعليم الخصوصي، و بعض المصحات الطبية الساعون الى الاغتناء من صندوق تدبير جائحة كورونا.
تقدم وزير التشغيل و الادماج امام مجلس المستشارين بمشروع قانون، لسن تدابير استثنائية حول معايير استفادة المشغلين من صندوق تدبير الفيروس المستجد.
و اوضح على ان ما اقدم عليه بعض مسؤولي المدارس الخصوصية من ممارسات لا اخلاقية، في الحصول على تعويضات من الصندوق بدون وجه حق، هو جريمة معاقب عليها و سوف يطال العقاب كل من استفاد بتصريخات كادبة من اموال الصندوق.
واشار في نفس السياق على ان المستفيدين بدون وجه حق، و بطرق غير قانونية، فهم مطالبون برد المبالغ الممنوحة لهم كتعوبضات غير مستحقة
وانه تماشيا مع ما افاد به وزير التشغيل فانه من غير الصواب ترك هؤلاء التجار تجار المآسي الذي لا علاقة لهم اصلا بالتعليم و مبادئه دون اية محاسبة و المتجردون من و طنيتهم،
خاصة في هذه الطرفية التي ينبغي ان يتجند الجميع ضد هذا الوباء، و يعطى مثالا للاجيال القادمة عن روح الوطنية، ومعنى حب الوطن وليس استغلال مأسي الوطن قصد الاغتناء.

** ما نصيب المدرسة العمومية من اموال صندوق تدبير فيروس كوفيد 19

بانطلاق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس المستجد، اطلقت وزارة التربية الوطنية امكانية التدريس عن بعد عن طريق مواقعها الالكترونية المخصصة لهذا الغرض.
غير ان معظم المناطق القروية، و تلاميذتها، لا يتوفرون علي هذه المكنة في تتبع دروسهم عبر الروابط الالكترونية، مما يستحيل معه مواكبتهم للقرارات الوزارية في التعليم.
هذا في الوقت الذي نجد كما سلف تهافت تجار المدارس الخصوصية في المجال الحضري، في الاغتناء من صندوق تدبير الجائحة المحدث.
فهل تلاميذ العالم القروي لا نصيب و لا حق لهم في اموال صندوق تدبير الجائحة. ؟
على اساس انهم طالهم الضرر لانقطاع الدراسة في الاقسام و استعاضتها بالتحصيل عن بعد.

*من الأولى هل ضياع الاجيال ام مقاولة تجارية رخيصة في حلة مدرسة…. ؟
هذا سؤال اتركوه للتاريخ فهو كفيل للاجابة عنه……؟ ، وان كان جوابه في يوميات كل فرد في العالم