ا لهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان تدين قمع الأساتذة المتعاقدين

توصلت جريدة هنا 24 ببيان تنديدي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان تدين فيه قمع احتجاجات الأساتذة المتعاقدين وتوقيف العديد منهم وهذا نص البلاغ
عوض التفكير في حوار جاد و مسؤول و حلول عملية ملموسة من شأنها أن تمتص غضب الشارع المغربي و احتقانه، لجأت السلطات المغربية اليوم 10 فبراير 2021 و كعادتها إلى نهج المقاربة القمعية من خلال تطويق واعتداءات بالضرب وحملة اعتقالات واسعة وسط المحتجين من الاساتذة المفروض عليهم التعاقد ،وهم يمارسون حقا أساسيا تقر به المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
وانسجاما مع مبادئ ومواقف الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان المنحازة دائما لقضايا الشعب المغربي في تحقيق الديمقراطية والحريات العامة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية و في انتزاع الحقوق وصون المكتسبات وإسقاط القرارات والقوانين التراجعية، فإن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان :
@يدين القمع المسلط على نضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
@يتضامن مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في إطار تنسيقيتهم الوطنية، و يعتز بصمودهم ومواصلتهم لمعركتهم البطولية حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وعلى رأسها إسقاط العمل بالعقدة والإدماج في الوظيفة العمومية.

@يحمل الوزارة الوصية مسؤولية الاحتقان المتصاعد في الساحة التعليمية و أن لا الحل دون الاستجابة لكل ملفات الشغيلة التعليمية من ذلك الإدماج في الوظيفة العمومية و ترقية حاملي الشواهد….. .

@يدعو الحكومة المغربية و الوزارة الوصية إلى فتح حوار جاد و مسؤول للنظر في كل ملفات الشغيلة التعليمية العالقة، ضمانا لرفع الحيف عن كل الفئات المتضررة . ومن أجل المساهمة في رد الاعتبار للمدرسة العمومية.

@يدعم كل الاحتجاجات التي تعرفها الساحة الوطنية ، جراء عدم الاستجابة الدولة لكل المطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات المجتمعية .
@ يرفض انصياع الدولة المغربية للسياسات النيوليبرالية المتوحشة المفروضة من الدوائر الاستعمارية (تجميد ميزانية الصحة في أوج جائحة كورونا، وتقليص ميزانية التعليم وفرض ضرائب جائرة على الموظفين مع الاستمرار في دعم المقاولات والشركات و”الباطرونا”…)، في الوقت الذي يتطلب ويتحتم عليها إقرار ضريبة تصاعدية على الثروة وتوقيف تسديد الديون الخارجية وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية و تجريم الثراء الفاحش و ربط المسؤولية بالمحاسبة تطبيقا للقانون بغية تكريس دولة الحق والمؤسسات … من أجل دعم الطبقات الشعبية المتضررة