رئيس جماعة مراكش يوضح ما يروج حول جل الدعاوي المرفوعة ضد الجماعة

مراكش قرنوف محفوظ

بلاغ توضيحي

على إثر صدور مقال صحفي بموقع صحيفة الكترونية حول الدعاوى المرفوعة ضد جماعة مراكش، يتشرف رئيس هذه الجماعة بتوضيح ما يلي:

– إن كل القضايا التي ترفع ضد جماعة مراكش، سواء بصفتها شخصا من أشخاص القانون العام أو كشخص من أشخاص القانون الخاص، تمر عبر كل درجات التقاضي وتستنفد فيها كل سبل الطعن، سواء بالاستئناف أو بالنقض أو بغيرهما طبقا للقانون.

– إن دعاوى العقود الإدارية والصفقات التي ترفعها الشركات ضد الجماعة (عددها أقل من 10 سنويا) تمرّ من كافة مراحل التقاضي، وتعتز الجماعة بربح قضايا عديدة على صعيد محكمة النقض، وهو دليل على وجاهة دفوعاتها. وخلال الأيام الأخيرة فقط توصلت الجماعة بقرارين صادرين عن محكمة النقض لفائدة هذه الجماعة في مواجهة شركتين.

– إن دعاوى الوضعية الفردية للموظفين هي من أكثر الدعاوى التي ترفع ضد الجماعة، بحيث تناهز المائتي قضية لحد الآن، كلها تم استئنافها بمحكمة الاستئناف الإدارية وتمّ أيضا نقضها على مستوى محكمة النقض، ماعدا حالة وحيدة كان فيها خطأ في التبليغ للحكم الابتدائي، بحيث لم تبلغ به الجماعة بشكل صحيح، وهذه القضية كانت موضوع رسالة من السيد الوالي سنة 2019 وتمت الإجابة عليها ووصف حيثياتها بكل دقة.

– إن جماعة مراكش لا تأل جهدا في الدفاع عن المال العام بشكل صارم، ويمكن التأكد من ذلك من خلال الملفات ثم عبر ما يلمسه الأساتذة المحامون الذين يكونون وكلاء لخصوم الجماعة في الدعاوى القضائية من وسائل قانونية وواقعية رصينة تستهدف حفظ مصالح وحقوق الجماعة