سابقة السلطاتُ المحلية بزاكورة تشْترِطُ جواز التلقيح على الرّاغبين في الزّواج

في خطوة مفاجئة أقدمت السُّلطات المحلية بمدينة زاكورة على فرض “جواز التلقيح” كوثيقةٍ رسمية وضرورية على المُرتفقين للمقاطعات للإستفادة من خدماتها واستخراج وثائقهم الإدارية، و خاصّة المقبلين منهم على الزواج من أجل استكمال الاجراءات الخاصة بـ”عقد القران”.

وعلمت “هنا 24 الالكترونية ” من مصادرها المحلية، أن “المصالح الإدارية المُتمثلة في المُقاطعات، اشترطت على المواطنات والمواطنين اللذين يقصدونها من أجل استخراج وثائقهم، خاصة بالراغبين في استكمال وثائق الزواج، (اشترطت) التوفر على جواز التلقيح.

واستغْربت هاته المصادر ، من “فرْضِ هذا الشرط الذي وصف بـ”الغريب وغير المنطقي، على المقبلين على الزواج، في حين أنه “كان يفترض في السلطات المحلية أن تُسهِّل مأمورية الحُصول على مثل هذه الوثائق”.

وحسب شهادات للمواطنين فقد عطّل هذا الشرط مصالح الكثير من المواطنين الذين أرادوا الإستفادة من الخدمات الإدارية بالمدينة، علاوة على أنه يضع شرطا تمييزيا بين المواطنين في نفس المدينة”، و أن “هذا الشرط يضع زاكورة في حالة من الإستثناء خاصة في ما يتعلق بعُقود الزواج، حيث إنه في مدن أخرى لا يتم طلب جواز التلقيح للمُرتفقين الراغبين استخراج وثائقهم الإدارية، خاصة الراغبين منهم في الزواج، وذلك خلافا لما ذهبت إليه اجتهادات المسؤولين في مدينة زاكورة”.
يأتي هذا الاجراء في ظلِّ الوضع الوبائي المُتذبذب في البلاد، وهو ما صاحبته دعواتٌ متكررة للفاعلين في قطاع الصحة ومعهم المواطنون وأعضاء اللجنة العلمية، من أجل ضرورة التعايش مع الفيروس و عدم تشديد القيود، وهو ما دفَع الحُكومة إلى فتْحِ الحُــدود ابتداءً من 7 من فبراير المُقبل.