أكادير: المستشار البرلماني محمد بن فقيه يوجه سؤال كتابي حول “التضييق على مصدري الطماطم”
يعود السجال حول الطماطم، بعد قرار الحكومة القاضي بمنع المنتجين الفلاحين من تصدير الطماطم للخارج تحت ذريعة تخفيض أسعارها بالسوق الوطنية بالقرار غير السليم وغير الحكيم و الذي يضر بالمنتج و الفلاح المغربي.
و في هذا الإطار، وجه المستشار البرلماني محمد بن فقيه عن مجموعة العدالة الإجتماعية، سؤالا كتابيا مهم ذات راهنية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول التضييق على مصدري الطماطم.
و قال محمد بن فقيه في سؤاله، توصلت الجريدة بنسخة منه :
” التضييق على مصدري الطماطم، و التسبب في إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية مع الشركاء في الأسواق الأجنبية.
أقدمت السلطات عن التضييق على عمليات تصدير الطماطم للخارج، مما ألحق أضرارا بليغة بالمصدرين المغاربة و علاقاتهم التعاقدية مع الموردين في الأسواق الخارجية، وهو ما يترتب عليه إما نفاذ الشروط الجزائية أو الوقوع تحت طائلة النسخ لعقود التوريد و تحمل تبعات الضرر الذي قد يلحق المقاولات المستوردة للطماطم المغربية نتيجة عدم تنفيذ التزاماتها موضوع اتفاقيات التوريد لمنتج الطماطم، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على سمعة المزودين المغاربة الذي يعانون صعوبات كثيرة لإيجاد زبائن، وما قد ينتج عن ذلك من تراجع عن إنتاج هذه المادة مستقبلا حيث من المحتمل جدا، و نتيجة هذه الخيارات، أن يتصرف المنتجون و الفلاحون عن زراعة الطماطم إلى زراعات أخرى يحتاجها السوق الخارجي.
لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن:
_ حقيقة المنع و التضييق على مصدري الطماطم بسبب إرتفاع الأسعار في السوق الوطنية.
_ الإجراءات التي تنوون القيام بها لضمان حرية التجارة في المواد الفلاحية و عقلنة القيود غير الجمركية التي يتم ممارستها عبر المراقبة الصحية للمنتوجات الموجهة للتصدير.”
