الصويرة: احتلال الملك العمومي، حقل ملغوم بخروقات متعددة
محمود هرواك
في سابقة خطيرة و في استغلال للعطلة السنوية لكل من باشا المدينة و عامل إقليم الصويرة ، و لغياب رئيس المجلس الجماعي للصويرة و المتواجد خارج أرض الوطن ، أقدم النائب الاول لرئيس المجلس و خارج إختصاصاته المفوض له في شأنها ، و دون الرجوع لمقررات المجلس و في تعسف لا قانوني على اختصاصات نواب الرئيس المفوض لهم في شأن الممتلكات و الشؤون القانونية و التعمير تواليا على توقيع قرارين : الاول يقضي باحتلال ملك تابع للمياه و الغابات بشاطئ الصويرة كان عبارة عن فضاء طبيعي ، و الثاني يقضي برخصة اصلاحات تهم المباني .
وقد ذهب العديد من فعاليات المجتمع المدني الى مقاربة هذا الاجراء اللاقانوني و الغير مستند على اي سند قانوني و الذي يضرب حسب ذات الفاعلين في كل المواثيق الدولية المتعلقة بالمحافظة على البيئة والذي اعتبرته تكريسا للارتجالية و القفز على الاختصاصات دون مبرر معقول وهو الأمر الذي طبع عمل المجلس الجماعي للصويرة منذ تشكيله ، متسائلين حول قانونية منح المجلس لاحتلال ملك تابع للمياه و الغابات من جهة ، و رخصة إصلاح في أرض كانت عبارة عن فضاء طبيعي ( إصلاح غير مبني ) والتي سلمت بعد يومين من مباشرة تحويل هذا الفضاء لصندوق اسمنتي
كما ذهب أحد الفعاليات السياسية بوصف الأمر ضربا من العبث ، و صورة تجسد بالملموس ضعف التأطير و التكوين لدى بعض مسيري الشأن المحلي ، داعيا السلطات الوصية الى التدخل وفق ما يسمح به القانون من أجل إيقاف مسلسل الخروقات الذي يقوم بها المجلس الحالي ، و العمل بما تسمح به القوانين المؤطرة لذلك، و الضرب بيد من حديد لكل من حاول اعتبار تسيير الشأن المحلي تسييرا لاحدى ضيعاته ، و انتظارات المواطنات و المواطنين مجرد ملف مطلبي لعمالها، على حد تعبيره.
