والي مراكش آسفي يفرج عن تفويت أراض سلالية و سكان الدواوير على موعد مع الاستقرار
محمد الهروالي
أعطت مصالح ولاية جهة مراكش آسفي موافقة مبدئية ومشروطة على طلب اقتناء عقارات جماعية بجماعة حربيل التابعة لعمالة مراكش مع التأكيد على ضرورة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويتعلق هذا المستجد بشكل مباشر بعدد من الدواوير وهي دوار القائد آيت مسعود، لعشاش، الزغادنة، آيت واعزو، ولغشيوا. ويرتقب أن يتيح القرار للسكان إمكانية اقتناء بقعهم الأرضية بثمن مناسب في إطار قانوني واضح يضمن حقوقهم ويمنحهم الاستقرار.
ويأتي هذا القرار في إطار مجهودات والي جهة مراكش آسفي للدفع بعجلة التنمية بمدينة مراكش وامتداداتها.
ويهدف إلى تنمية المناطق المحيطة بالمدينة والحد من البناء العشوائي وتوفير سكن لائق لفائدة الساكنة.
وجاءت هذه الخطوة في سياق تفعيل القوانين المنظمة للأراضي السلالية خاصة القوانين 62.17 و63.17 و64.17 التي تهدف إلى تأطير هذا المجال وفتح المجال أمام تفويت هذه الأراضي لفائدة الجماعات الترابية بما يسمح بإعادة توظيفها لخدمة التنمية المحلية والاستجابة لحاجيات المواطنين.
و سيكون بإمكان المستفيدين الشروع في مسطرة التحفيظ العقاري في خطوة مهمة لحماية الملكية من النزاعات.
و سيمكن القرار من إنجاز مشاريع بناء قانونية وفق تصاميم مرخصة تحترم ضوابط التعمير بدل استمرار البناء العشوائي.
ويرتقب أن يساهم هذا الورش في تحسين المشهد العمراني داخل الدواوير المعنية بصفة خاصة و جماعة حربيل بصفة عامة كما سيفتح المجال لدمجها في برامج التأهيل وربطها بالبنيات التحتية الأساسية من طرق وتجهيزات وخدمات.
و أكد رضوان عمار أن هذا القرار تمت برمجته خلال دورة سابقة لأزيد من سنة ونصف وأوضح أن الملف عرف انفراجا أخيرا بعد مسار طويل من المتابعة الدؤوبة للجماعة .
وشدد المتحدث على أن الجماعة ستعمل على تنزيل هذا القرار على أرض الواقع مؤكدا أن الهدف هو تحقيق الصالح العام لفائدة الساكنة التي يتحمل مسؤولية تمثيلها و تنمية الجماعة التي يتولى تسييرها.
و شددت المراسلة الرسمية على أن هذه الموافقة تظل مشروطة باحترام الاختصاصات القانونية للجماعة الترابية واللجوء إلى شركاء مختصين لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالعقار.
وفي انتظار تنزيل هذا القرار تتجه الأنظار إلى كيفية تدبير هذا الورش حيث تبقى التحديات مرتبطة بضمان الشفافيةتكافؤ الفرص مع تبسيط المساطر وتسريعها حتى تشمل الاستفادة مختلف المواطنين.
ويراهن السكان على أن يشكل هذا القرار نقطة تحول نحو تحقيق الاستقرار العقاري ودفع التنمية المحلية داخل جماعة حربيل.
