من ضحية تحرش إلى ضحية عقاب: ملف صادم يهز سجن القنيطرة

مكتب القنيطرة

أثارت شكاية وجهها والد السجين عبد الرحمان مناضل، المعتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة (رقم الاعتقال 32208)، موجة قلق في الأوساط الحقوقية، بعدما تضمنت اتهامات خطيرة بخصوص تعرض ابنه لانتهاكات تمس كرامته وسلامته الجسدية والنفسية داخل المؤسسة السجنية.

من ضحية إلى موضوع لعقوبات
بحسب ما ورد في الشكاية، فإن السجين، الذي يقضي عقوبة حبسية مدتها 25 سنة، تعرض لمحاولة تحرش جنسي من طرف أحد النزلاء. وأمام غياب تدخل فوري لحمايته، اضطر للدفاع عن نفسه، ما أدى إلى نشوب شجار بينه وبين المعتدي.

غير أن المعطيات التي قدمتها العائلة تشير إلى أن إدارة المؤسسة لم تتعامل مع الواقعة باعتبارها اعتداءً يستوجب التحقيق، بل تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حق السجين، وُصفت بـ”التعسفية”، شملت إخضاعه لظروف اعتقال قاسية، من بينها إجباره على النوم فوق الأرض في أماكن ضيقة تفتقر للتهوية، إضافة إلى تكبيله بالأصفاد لعدة أيام.

ممارسات توصف بالمهينة
وتضيف الشكاية أن السجين يواجه تهديدات متكررة بنقله إلى غرفة المراقبة، المعروفة وسط النزلاء باسم “بيت الكلب”، حيث يُجبر على البقاء في وضعيات مهينة، قد ترقى، بحسب توصيف العائلة، إلى معاملة قاسية أو لا إنسانية.

كما تتهم العائلة إدارة السجن بمحاولة التقليل من مصداقية شكاوى ابنها، عبر التلويح بإحالته على المصحة النفسية ووصمه باضطرابات عقلية، في خطوة اعتبرتها وسيلة للضغط عليه وإسكاته.

مطالب بفتح تحقيق وضمان الحقوق
وفي ختام الشكاية، ناشدت عائلة السجين وزير العدل والجهات المعنية بالتدخل العاجل، مطالبة بـ:

فتح تحقيق نزيه في واقعة التحرش وما تلاها من إجراءات.

وضع حد لما وصفته بالتعذيب وسوء المعاملة داخل المؤسسة.

ضمان السلامة الجسدية والنفسية للسجين، وتمتيعه بحقوقه التي يكفلها القانون.

تساؤلات مشروعة
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول أوضاع السجون ومدى احترام المعايير القانونية والحقوقية داخلها، خاصة فيما يتعلق بحماية النزلاء من العنف وضمان كرامتهم.

ويبقى الرهان اليوم على تفاعل الجهات الوصية مع هذه الشكاية، إما بفتح تحقيق شفاف يوضح ملابسات ما جرى، أو ترك القضية عرضة لمزيد من الجدل والقلق الحقوقي.