التكتل الجمعوي بالقصر الكبير يرد على تصريحات رئيس المجلس الجماعي ويجدد مطالبته بفتح تحقيق في المشاريع المتعثرة
هنا24 _مكتب القصر الكبير شهدت مدينة القصر الكبير تفاعلاً جديداً مع ملف المشاريع التنموية المتعثرة، عقب إصدار التكتل الجمعوي بالمدينة بياناً موجهاً إلى الرأي العام المحلي والوطني، عبّر من خلاله عن قلقه من التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي، والتي اعتبرها متضمنة لـ“لغة تهديد ووعيد” تجاه الأصوات المنتقدة لتدبير الشأن المحلي.
وأكد البيان أن الفاعل الجمعوي والحقوقي والإعلامي يمارس أدواره في إطار ما يكفله الدستور المغربي من حقوق تتعلق بحرية الرأي والتعبير والترافع المدني، مشيراً إلى أن انتقاد السياسات العمومية ومتابعة الملفات المرتبطة بالتنمية المحلية يدخل ضمن صميم العمل المدني المشروع.
وأضاف التكتل أن مراسلته الموجهة إلى الملك محمد السادس بخصوص المشاريع المتعثرة والمتوقفة بمدينة القصر الكبير، تندرج في إطار ممارسة دستورية وقانونية تهدف إلى الدفاع عن مصالح الساكنة والمطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، نافياً أن يكون الهدف منها التشهير أو استهداف أي جهة بعينها.
كما شدد البيان على أن التقييم والانتقاد “المسؤول والبناء” يروم كشف الاختلالات المرتبطة بتعثر عدد من الأوراش التنموية التي تعرفها المدينة منذ سنوات، معتبراً أن هذه المشاريع أصبحت محور اهتمام الرأي العام المحلي والإقليمي والوطني.
وفي السياق ذاته، عبّر التكتل الجمعوي عن رفضه لما وصفه بأساليب الترهيب والتخويف الموجهة للفاعلين المدنيين والحقوقيين والإعلاميين، مؤكداً تشبثه بحق الترافع والمراسلة والاحتجاج السلمي في إطار احترام القانون والمؤسسات الدستورية للمملكة.
ودعا البيان رئيس المجلس الجماعي إلى اعتماد خطاب سياسي وتواصلي “أكثر هدوءاً ومسؤولية”، والابتعاد عن لغة التهديد بالمتابعات القضائية، مع التركيز على إيجاد حلول عملية لإخراج المشاريع المتوقفة والمتعثرة إلى حيز التنفيذ، بما يستجيب لتطلعات ساكنة المدينة ويخدم التنمية المحلية.
كما وجه التكتل نداءً إلى مختلف القوى الحية والفعاليات المدنية والحقوقية بمدينة القصر الكبير من أجل الالتفاف حول مصلحة المدينة، والدفاع عن حقها في التنمية والكرامة والعدالة المجالية، معتبراً أن الحوار الجاد والشفاف وربط المسؤولية بالمحاسبة يشكلان السبيل الأمثل لتعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
