بيان استنكاري حول منع الصحافة والفاعلين الحقوقيين من تغطية حملات تحرير الملك العام بالقنيطرة
تتابع المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بقلق بالغ ما يتم تداوله بشأن منع بعض الصحافيين والفاعلين الحقوقيين من متابعة وتوثيق حملات تحرير الملك العام، وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول مبررات هذا المنع وانعكاساته على الحق في الوصول إلى المعلومة.
وفي هذا السياق، يؤكد السيد عزيز منوشي، رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، أن العمل الحقوقي والإعلامي الجاد يشكل شريكاً أساسياً في ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أن حضور الصحافة والهيئات الحقوقية يساهم في نقل الوقائع للرأي العام بكل موضوعية ومهنية.
وتدعو المنظمة الجهات المختصة إلى توضيح الأسباب القانونية والإدارية التي تقف وراء منع التغطية الإعلامية أو الحد من حضور الملاحظين الحقوقيين، بما يضمن احترام القانون ويحافظ على حق المواطنين في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية.
كما تؤكد المنظمة دعمها لكل المبادرات الرامية إلى تحرير الملك العام وتطبيق القانون على الجميع، مع التشبث في الوقت نفسه باحترام حرية الصحافة والعمل الحقوقي في إطار الضوابط القانونية المعمول بها.
عنوان المقال: رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة يتساءل: لماذا يُمنع الصحافيون والحقوقيون من متابعة حملات تحرير الملك العام؟
