يثير استمرار احتلال الملك العمومي بطريق التصفية بإقليم مديونة موجة من التساؤلات والاستياء لدى الساكنة ومستعملي الطريق، بعدما تجاوز الأمر حدود استغلال الرصيف المخصص للراجلين، ليصل إلى التوسع داخل الشارع، في مشهد يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

وأمام هذا الوضع، يجد المواطنون أنفسهم أمام واقع يحد من حقهم في استعمال الرصيف والطريق بشكل طبيعي، خصوصاً أن احتلال الملك العمومي لا يقتصر تأثيره على تشويه الفضاء العام، بل قد يشكل عائقاً أمام حركة السير والجولان ويهدد سلامة الراجلين ومستعملي الطريق.

والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة: أين دور السلطات المحلية؟ وأين تدخل المجلس الجماعي والمصالح المختصة بمراقبة الملك العمومي؟ وهل تم تسجيل هذه المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها؟

إن تطبيق القانون لا ينبغي أن يخضع لمنطق الانتقائية أو المصالح، فالملك العمومي ملك لجميع المواطنين، وليس مجالاً خاصاً يحق لأي كان استغلاله أو التوسع فيه على حساب حقوق الآخرين.

وتطالب الساكنة بتدخل عاجل من عامل إقليم مديونة، من أجل الوقوف على حقيقة الوضع ميدانياً، وإيفاد لجنة مختصة لمعاينة مدى قانونية هذا الاستغلال، واتخاذ المتعين وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.

ويبقى السؤال المطروح أمام الجهات المسؤولة: هل سيتم تحرير الملك العمومي وإعادة الاعتبار لحق المواطنين في استعمال الرصيف والشارع، أم سيظل الوضع قائماً رغم الشكاوى والتساؤلات؟

القانون فوق الجميع، والملك العمومي ليس ملكاً خاصاً لأحد.