فلاح بطنجة متهم بتكوين عصابة اجرامية
أفادت مصادر ، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قد أفرج أمس الجمعة على الفلاح المسن “أحمد غياض” من مواليد سنة 1940، مهنته فلاح، المنحدر من دوار تامسنيت بدائرة غفساي بتاونات، بعدما اعتقل يوم فاتح دجنبر الجاري، داخل مفوضية أمن تاونات، أثناء تقدمه إليها بطلب إجراء تعديل على مستوى المهنة ببيان بطاقته الوطنية، حيث تبين لعون المصلحة أن غياض مطلوب للعدالة بموجب مذكرة بحث وتقديم وطنية صادرة عن ولاية أمن طنجة من أجل تكوين شبكة إجرامية، والتزوير واستعماله، والتهريب الدولي، للإشتباه في تورطه في تهريب 19 طن و440 كلغ من المخدرات يوم 26 يوليوز 2008، عبر ميناء طنجة المتوسط، داخل شاحنة للنقل الدولي كانت محملة بفاكهة البطيخ الأحمر “الدلاح”، في اتجاه فرنسا قادمة من سوق الأربعاء الغرب، والتي تم اكتشافها من طرف الحرس المدني الإسباني بميناء الجزيرة الخضراء.
وأكد الشيخ المتهم أنه لا علاقة له بعملية التهريب التي يتهم بالمشاركة فيها عن طريق إدخال الشاحنة المتورطة في حمل الحشيش ذات اللوحة المزور 56 أ 23303، إلى الرصيف 500 وقيادتها داخل الميناء المتوسطي قبل الإبحار بها نحو الضفة الأخرى، وبأن شبكة دولية في الإتجار الدولي في المخدرات استخدمت بياناته الشخصية المثبتة ببطاقته الوطنية رقم C 215153 التي ضاعت منه سنة 2007 وصرح في محضر رسمي بضياعها لدى مصالح الدرك الملكي في حينه، في إتمام أوراق مغادرة الشاحنة المشبوهة للميناء.
وكانت النيابة العامة بطنجة، قد قررت يوم 3 دجنبر الجاري، إيداعه السجن المحلي مع الإحالة على قاضي التحقيق في جلسة الأربعاء الماضي، 14 دجنبر الجاري، والتي تأجلت بدورها إلى يوم 20 من دجنبر الجاري أيضا، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال، وذلك قبل أن يتراجع قاضي التحقيق عن الإجراء ويقرر مساء أول أمس الخميس، متابعته في حالة سراح مؤقت بدون ضمانات وبدزون كفالة مالية، مراعات لكبر سنه، و لظروفه الصحية المتدهورة.
يذكر ان المسن “أحمد غياض” سبق له وان اعتقل مرة أخرى من طرف شرطة تاونات يوم 6 يونيو 2012 بتاونات، بتهمة تأسيس شركة في التصدير بمدينة أكادير والعيون، وتهريب 11 طن من المخدرات سنة 2008 كذلك عبر ميناء طنجة المتوسط انطلاقا من أكادير داخل شاحنة محملة بالسمك المجمد، والتي تم اكتشافها بدورها بالجزيرة الخضراء من طرف الشرطة الإسبانية، غير أنه وأثناء التحقيق معه على امتداد أل 45 يوما التي قضاها وراء القضبان بسجن أكادير، تبين انه لم سبق له وأن أسس أي شركة للتصدير أو أي شركة أخرى كيف ما كان نوع نشاطها، ليقرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح مؤقت، قبل أن يحكم عليه استئنافيا بالبراءة من جميع التهم المنسوبة إليه، بتاريخ 31 مارس 2015، في الملف الجنحي التلبسي عدد 151/2602/2015 قرار عدد 2960، بعدما تبين أن شبكة المهربين المكونة من أربعة رجال وامرأة واحدة، استخدمت رقم البطاقة الوطنية الضائعة من المسن “غياض” في تأسيس شركة وهمية للتصدير بغرض تنفيذ سلسلة من عمليات التهريب الدولي للمخدرات دون علمه، وهي المعطيات الخطيرة التي أكدها محضر المكتب الوطني لمكافحة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذي شدد على أن رقم البطاقة الوطنية للمعتقل “غياض” استعمله زعيم الشبكة “عبد الله سفياني” في تأسيس الشركة الوهمية التي كانت تختفي وراء أنشطة تجارية تصديرية لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي باسم “أحمد غياض” دون علمه بالأمر.
