المديمي يطالب بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية ويحمل مسؤولية لفاجعة سيدي يوسف بن علي الى المسؤولين.

قال محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب في تصريح صحافي .ان فاجعة درب الكبص التي راح ضحيتها أرواح ابرباء لابد من ربط المسؤولية بالمحاسبة وعلى الوكيل العام للمحكمة الاستناف فتح تحقيق في الواقعة فليس من المعقول ان تمر مرور الكرام. بينما تهدر اموال دافعي الضرائب في صفقات مشبوهة بمبالغ خيالية من طرف المجلس الجماعي .
واشار المديمي الحقوقي البارز في معرض تصريحاته ان هناك مجموعة من المنازل ايلة لسقوط في اي وقت بمجموعة من أحياء مدينة مراكش وعلى الوالي ان يتحمل مسؤوليته فقد تم احصاء المنازل الايلة لسقوط وهناك دعم يقدم بهدا الغرض فعليه ان يتحرك.
كما طالب المديمي وزير الداخلية بإيفاد لجنة لفتح تحقيق حول الصفقات الخيالية انجزها مجلس مقاطعة مراكش التي اهتز لها الرأي المراكشي والتي صرفها المجلس الجماعي على صيانة حدائق خارج القانون بينما تتساقط المنازل فوق رؤوس ابرياء لادنب لهم الا ان منتخبين فاسدين يتعاقبون على تسير مدينة سبعة رجال