مافيا العقار يسطون على عقارات الكيش بمراكش
منذ أزيد من 3 سنوات الى لحظة كتابة هذه الاسطر ، تخوض قبيلة كيش المحاميد اسكجور بمنطقة المنارة بمراكش كل أشكال الإحتجاج و الشكايات لكل المسؤوليين المركزيين و الإقليميين و السلطة المحلية بمراكش .
وذلك احتجاجا على الترامي على اراضيها السلالية من طرف برلمانيين و العديد من مافيا العقار وقد قامت قبيلة كيش المحاميد اسكجور المتضررة بمجموعة من الخطوات القانونية المتمثلة في جملة من الشكايات والمراسلات لسيد وزير الداخلية و السيد العامل مدير الشؤون القروية و السيد والي جهة مراكش اسفي ضد الترامي على اراضيها وانشاء بنايات عشوائية و معامل و مصانع و مطاعم وحانات و مستودعات علما أن العقارات المذكورة تعتبر أراض فلاحية سقوية مما جعل ذوي الحقوق يتسائلون عن المسؤول عن هذه التجاوزات التي تقع على مرآى و مسمع المسؤولين المحليين الى اليوم و عن المسؤول عن التراخيص التي حصل عليها الاشخاص المستغلين للعقارات دون سند قانوني.
لكن ما يدعو للاستغراب أكثر هو الموقف السلبي للسلطات المحلية الذين اظهروا عدم اكتراث لما يقع و إنما نهجوا سياسة التماطل و التسويف و الوعود وكأنهم ينتظرون أن يأتي الحل من السماء. وجدير بالذكر أن قبيلة كيش المحاميد اسكجور تتوفر على كل الوثائق والرسوم التي تثبت ملكيتها لتلك العقارات منها ظهير شريف و عقد تفويت مجاني و مرسوم وزاري و عدة عقود اخرى .
