تدني جودة الوجبات الغذائية بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش واتهام الإدارة بمحابة شركة خاصة .

عبر عدد من الموظفيين بمختلف المصالح الإستشفائية التابعة للمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش عن استيائهم وتذمرهم من تدني مستوى وجودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم أثناء الحراسة وكذا تلك التي تقدم بشكل يومي لمرضى المصالح الإستشفائية .
وعزى احد الأطر الصحية هذا التدني إلى أمور خطيرة وعوامل كثيرة تعرفها مراحل تحضير هذه الوجبات من ابرزها:
*جودة بعض المواد ألأولية والأساسية ففي أحيانا كثيرة تصادف مواد صالحة لكل شيئ غير الأكل طبعا كالحالة الكارثية للحم وبعض الخضر والفواكه وهو ما يفرض على أعضاء لجن المراقبة رفضها التأشير على دخولها للمركز إلا ان الشركة المفوض لها تدبير هذه الخدمة تعتمد طرقا أخرى للتحايل والغش من خلال التزود بهذه بالمواد خارج اوقات عمل هذه اللجن كأيام السبت والأحد رغم ان بنذا من دفتر التحملات يحرم هذا الفعل ويعرض الشركة لعقوبات مالية.
*طرق تخزين هذه المواد الأولية يطرح بدوره علامات كثيرة فالشركة لم تكلف نفسها التزود ولو بجهاز تبريد وحييد واكتفت بالأعتماد على ما وفرته الإدارة لهذا الغرض وهو ما يؤدي إلى كوارث كثيرة وانقطاع لمواد أولية باستمرار.
*طرق إعداد وطهي الوجبات الغذائية ، رغم اهمية هذا المستوى وخصوصا الشق المتعلق منه بإعداد وجبات بعينها كالصلطات وغيرها ، وما تستزلمه من معايير صحية دقيقة ، فإن هذه الظروف يضيف المصدر تشبه تلك التي نجدها عن أصحاب العربات الغذائية وبعض المحلات الشعبية ، فلا وجود لمكان خاص بإعداد هذه المواد كما أن مهنية ، صحة وسلوك بعض المستخدميين بدورها لها أثر كبير في حجم هذه الكوارث.
*تقديم الوجبات للمرضى والموظفين ، تتغيير مشاكلها بتغيير زمان تقديمها فمثلا كوارث الغذاء ليست بالكوارث التي يعيشها المرضى لحظة تقديم لهم وجبتي العشاء والفطور لكون توقيت الغذاء يتصادف ووجود أعضاء اللجن وهنا تكون اساليب وطرق التحايل والغش معطلة شيئا ما والتي نذكر منها لا الحصر احترام البرنامج الغذائي المسطر واحترام كتلة المواد المقدمة وجودتها .
وانتقذ المصدر عجز إدارة المركز الإستشفائي الجامعي عن تطبيق بنوذ دفتر التحملات والضرب بيد من حديد لوقف هذا الإستهتار والذي ينعكس سلبا على المرضى والموظفيين في أحيان كثيرة ، واتهمها بمحابة الشركة الخاصة المفوض لها تدبير هذه الخدمة والتي تجاوزت عامها 8 بالمركز الإستشفائي الجامعي من خلال عدم تطبيق الغرامات المالية والتي توثقها محاضر لجن المراقبة بشكل يومي ،