الأموي يقرر تجميد عضوية كاتب قطاع المالية إبراهيم السعدين والأخير يخوض حملة يائسة لتأليب الفروع على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

كما كان متوقعا قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 دجنبر الجاري، تجميد عضوية كاتب قطاع المالية ابراهيم السعدين وعضوين آخرين من المكتب الوطني وذلك بعد الوقوف على اختلالات خطيرة شابت ممارسات المعنيين داخل القطاع.
وبمجرد علمه بقرار تجميد عضويته، سارع ابراهيم السعدين إلى توقيع استقالته بأثر رجعي، حيث ضمنها نفس تاريخ تجميد عضويته، كما سارع إلى تعميم مطبوع موحد للاستقالة على بعض المناضلين وتم إقحام أسماء بعض الأشخاص الذين نفوا علمهم بموضوع الاستقالة، كما أن كاتب فرع الرباط المنتهية مدة ولايته القانونية، وقع بصفته كاتبا لفرع خريبكة مما يظهر الارتباك الذي أصاب المعنيين بعد اتخاذ القرار التأديبي في حقهم.
وفي اتصال بأحد أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، أكد أن الأمور عادية داخل التنظيم، وأن مجموع المناضلات والمناضلين لا يزالون جميعا في مواقعهم التنظيمية ولا شيء سيتغير بعد تجميد عضوية الكاتب العام، بل على العكس من ذلك فمن اليوم سيتم تكريس نموذج تدبير ديمقراطي يضمن للجميع التعبير عن مواقفهم داخل التنظيم بكل حرية، وأن النقابة ليس فيها زعيم وحيد يقرر وأعضاء عاديين ينفذون بل جميع المناضلات والمناضلين سواسية في الحقوق والواجبات وجميع منخرطي النقابة سيكون لهم صوت مؤثر في اتخاذ جميع القرارات التي تهم مستقبل الشغيلة، كما أكد نفس العضو أن السيد ابراهيم السعدين عليه أن يتحلى بضبط النفس في هذه المرحلة، وأن أسلوب الضغط والتهديد لن ينفع كما أنه من الوهم الاعتقاد بأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حائط قاصر يمكن الاستهانة به، فالأمر يتعلق بتقرير يتضمن أكثر من 80 صفحة وعددا من الوثائق وأكثر من 4 متابعات جنائية أمام القضاء وعشرات الشكايات أمام النيابة العامة، وتبقى جميع الاحتمالات واردة ضد كل من تسول له نفسه ضرب الكونفدرالية أو المساس برموزها.
كما أكد، أن المعني حينما اختار تاريخ 12 دجنبر لسريان استقالته، يكون قد وضع نفسه ومؤسسة الأعمال الاجتماعية في ورطة، لأنه في نفس اليوم حضر اجتماع لجنة التوجيه والمراقبة والحال أن استقالته تجعله فاقدا للصفة بقوة القانون وهو ما سترتب عليه النقابة الآثار القانونية اللازمة التي قد تمتد إلى ترتيب المسؤولية الادارية.
وفي الختام قلل العضو المعني من حملة الدعاية للاستقالات، وأكد أن التجارب القريبة أثبتت أن الفعل النقابي الذي يتعلق بالأشخاص ينتهي به المطاف إلى الفشل، لأن التنظيم باق والأشخاص زائلون، كما أكد أن جميع الأبواب مفتوحة في وجه الجميع وأن شعار المرحلة هو “لم الشمل” وفتح المجال لكل المخلصين ولكل الطاقات وأن نقاش المواقع مسألة ثانوية، سيما وأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبشهادة الجميع توفر نطاقا لحرية التعبير والاختلاف والمبادرة في الفعل النضالي وتحتل موقعا رياديا في هذا المجال وتمنح الفرص الكافية للشباب وللنساء، وهو أحد نقط قوة هذه المنظمة التي استطاعت الحفاظ على نفس القوة ونفس الوهج والتأثير داخل جميع شرائح الشعب المغربي لمدة 40 سنة.