الصويرة… حقوقيون يفجرون فضيحة الشواهد الإدارية وتجزيء الأراضي و بيعها

هنا 24

وجهت جمعية الدفاع عـن حقوق الإنسان ، رسالة إلى كل من وزير الداخلية، وعامل إقليم الصويرة، ووالي جهة مراكش أسفي، حول فوضى الشواهد الإدارية بجماعة اكرض إقليم الصويرة، بعدما تلقت عدة شكايات في شأنها ضد رئيس الجماعة الذي يقوم، منذ انتخابه رئيسا لهذه الجماعة على مدى ثلاث ولايات، بتسليم الشواهد التي تعد بالمئات للمحظوظين، بدواري العطامنة وبوزمة، وباقي تراب الجماعة بغرض تقسيم وتجزيء الأراضي وبيعها ، ضدا على القوانين المنظمة وخاصة القانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية.
وأوضحت الجمعية في مراسلتها، توصلت “هنا 24” بنسخة منها، أن جماعة أكرض تعتبر أول جماعة بالإقليم من حيث العدد الإجمالي للشواهد المسلمة، وتجزيء الأراضي. مضيفة أن المثير في الأمر هو أنه بعد كل تقسيم تظهر بقعة أرضية معزولة لا تتعدى 1000 متر سرعان ما تحصل على التصميم الهندسي وباقي الوثائق، ويتم بناؤها بسرعة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام في شأن من هو مالكها الحقيقي؟
والتمست المراسلة، من الجهات المسؤولة فتح تحقيق في هذه الخروقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في شأنها .
والتمست الجمعية من جهة أخرى مراقبة الصفقات العمومية بالجماعة، والتي تعرف اختلالات قانونية كالصفقة العمومية المتعلقة بكراء السوق، وكذلك صفقة الإنارة العمومية بالمركز، والتي أشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات إلى وجود اختلالات في شأنها، حيث تم إسنادها للمقربين من الرئيس، مما يضرب بمبدأ التنافسية الشريفة.