الاتحاد الدولي للشطرنج يقرر وقف الاعتراف برئيس الجامعة الملكية المغربية الشطرنج
الكاتب : عبد الهادي بلولي
عقد الاتحاد الدولي للشطرنج بداية شهر دجنبر 2020 مؤتمره 91 عن بعد و تم تداول وضعية الجامعة الملكية المغربية للشطرنج من طرف اللجنة الدستورية التابعة له و التي اتخذت قرارا بوقف الاعتراف برئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و مكتبها المديري ابتداء من 7 دجنبر 2020. وذلك لإنتهاء ولايته.
وسبق للاتحاد الدولي أن اتخذ قرارا بإدانة رئيس الجامعة المنتهية ولايته بتهمة تزوير ملفات الحصول على لقب حكم دولي وأصدرت في حقه عقوبة توقيف مدتها 3 سنوات مرفوقة بمنع المغرب من احتضان المنافسات الدولية لمدة سنتين.
و مراعاة لمصلحة لاعبي و أطر الشطرنج المغاربة قررت نفس اللجنة تعيين مندوب يقوم بالتعاون مع المنظمين في اعتماد المنافسات من أجل حصول اللاعبين على التصنيف و الألقاب الدولية و الحكام على الشارة الدولية كما يتكلف بتعيين المنتخبات التي ستشارك في البطولات الدولية.
وتجدر الإشارة بأن الوزارة الوصية قد باشرت بتطبيق المادة 31 من قانون التربية البدنية والرياضة 30- 09 بتوجيه اعذار لرئيس الجامعة بتاريخ 02 ابريل 2019 تطالبه بإصلاح الاختلالات المالية والإدارية التي رصدها مكتب الافتحاص في أجل يحدده القانون في 21 يوما ،و لحدود الساعة مازالت الوزارة و رغم انتهاء المهلة القانونية منذ أكثر من سنة و نصف لم تتخذ الاجراء الموالي لذلك والمتمثل في تعيين لجنة مؤقتة، في الوقت الذي عرفت فيه جامعات رياضية أخرى تعيين اللجان المؤقتة في تمييز واضح بين الرياضات وممارسيها ،مما دفع بأسرة الشطرنج المغربي الى اعتبار هذا التصرف محاباة لهذا الرئيس المنتهية ولايته كونه موظفا الوزارة الوصية.
ويقوم الرئيس المنتهية ولايته حاليا بحملة ضغط على وزارة الثقافة والشباب والرياضة ، قطاع الشباب والرياضة ،قصد السماح له بعقد جمع عام لتبرئة ذمته وتفادي شبهة الإختلالات المالية التي عرفته ولايته ،
وتتضمن حملته أيضا الترويج لخبر حصول 5 حكام مغاربة على لقب حكم فدرالي ليتبين بعد مداولات لجنة التحكيم الدولية اقصاء هؤلاء الحكام من اللقب شأنهم شأن العديد من حكام ومدربين ولاعبين حرموا من ألقاب مستحقة لسوء تدبير ملفاتهم من طرف رئيس الجامعة.
