فضائح نائب سلالي بالدشرة اقليم سطات تزكم الأنوف و وزارة الداخلية في دار غفلون

المرصدي باميلود يفضح من جديد تجاوزات ا.ب ،” طاغية” الدشرة، نائب الجماعة السلالية بها، ويوجه نداءا لمعاقبته قانونا على عدم التقيد بمقتضيات دليل النائب ، وعلى زرع الفتن والتوترات بدوار الدشرةً وحتى خارجها بين بعض أفراد الجماعة السلالية فيما بينها ، وبينها وبين الادارة الترابية ، من اجل قضاء مصالح خاصة لفاءدته ولفائدة عاءلته وأقرباءه .

باميلود ،لازال وسيبقى مستمرا في فضح ” الطاغية الكيدي” ، نائب الجماعة السلالية بالدشرة ، الشيخ الذي يبدو انه تجاوز سبعين سنة ، ًولا زال جاثما على ” مقعد النيابة” أمام أنظار سلطة الوصاية ، مهووس بحبك الشكايات الكيدية ضد المرصدي با ميلود اساسا وضد عاءلته واقرباءه والمتعاطفين معه ، وكذلك ضد عدد من أفراد الجماعة السلالية لدرجة قيامه خلال الأسبوع الماضي بالترويج كيدا لوفاة سلاليتين لا زالتا حيتين ترزقان ،بهدف تجريدهما من حقوقهما العينية السلالية المستحقة ، كما هو واضح من إفادات السلاليتين ، وريثتا علي بلفقيه في الفيديو الأول المرفق بهاته التدوينة ؛

شطط وتسلط وتهديد يمارسه هذا النائب السلالي ، الذي يبدو انه لا يعير للقانون والضوابط والمساطر اي اهتمام ، مثلما يفعل ازاء قضية توريث السلاليات التي حسمت بالقانون وبالتوجيهات الملكية السامية، بل يتعدى على اختصاص نواب سلاليين اخرين خارج المجال الترابي للدشرة، كما يصرح بذلك عدد من ضحايا تعسفاته في الفيديو الثاني المرفق بهاته التدوينة.

لقد لاحظ المرصد ان هذا النائب تحول من نائب بجماعة سلالية الى “حاكم طاغية “يضرب عرض الحائط ، على وجه الخصوص ، مقتضيات المادة ٍ12 من القانون 17-62 بشان الوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، لاسيما بقيامه بافعال وتصرفات لا تدخل في اختصاصه ، واستعمال املاك الجماعة السلالية العقارية لأغراض شخصية وبدون سند قانوني ، كما سيثير المرصد مسألة الأرشيف المتعلق بتصرفات هذا الناءب ،هل هو موجود بكامله أم تم تبديد بعض محتوياته ، وأي دور للسلطة المحلية في الموضوع.

كما أن المرصد يتساءل، والحالة هذه ،لماذا لا يتم عزل هذا الناءب السلالي أو تجريده من صفته من طرف سلطة الوصاية طبقا للقانون بل وحتى تقديمه امام العدالة عند الاقتضاء ، حيث يبدو ان بعض تصرفاته – التي كاتب المرصد سلطة الوصاية منذ شهور بشانها ، وعرض أمامها وقاءع مضبوطة ولم تلق العناية اللازمة لحد الان- قد تحمل عناصر جرمية.

ثم ما الفائدة في التنصيص في القانون الجاري به العمل وفي مرسومه التطبيقي على جماعة النواب وترك التسيب الانفرادي للنواب يفعلون ما يشاؤون ؟

ثم هل تتتبع الادارة الترابية الخيوط الرابطة بين تعسفات هذا الناءب السلالي وشططه وبين تحركاته ومناوراته علاقة بالاستعدادات للانتخابات المقبلة.

وللمكتب الوطني للمرصد عودة قريبة ومفصلة حول فضائح بعض نواب الأراضي السلاليين المتسلطين المحتقرين للقانون والمساطر المتسببين في معاناة إنسانية مؤلمة بل المهددين للسلم الاجتماعي .

شاهدوا تسجيلين بالفيديو لباميلود تم إنجازهما الأسبوع الماضي في الموضوع.