تدابير جبائية جديدة تنتظر المهنيين الخاضعين إلى نظام المساهمة الموحدة…

متابعة أنيس بنلعربي الدار البيضاء. 

على الرغم من دخول هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ مع بداية السنة الجارية، فإنه جرى تسجيل غياب حملات تحسيسية و توعوية لفائدة الخاضعين للضريبة، قصد الانخراط في نظام المساهمة المهنية الموحدة.
و في هذا الصدد، أكد المهتمين  أن المشرع أزال، وفق مقتضيات قانون المالية لسنة 2021، النظام الجزافي و نظام الربح الأدنى، ليصير يحمل اسم “نظام المساهمة المهنية الموحدة” و الذي سن تدابير سيصير الجميع ملزما بها.
كما أكد  أن الهدف الذي جاء به المشرع “يرمي إلى جعل يد الإدارة في تقدير الأساس الخاضع للضريبة بالنسبة للفئة التي يقدر دخلها الضريبي بناء على نظام الربح الأدنى، إلى جانب اعتماد تقنيات التصريح و الأداء الإلكتروني، و كذا أداء واجبات أصلية برسم الضريبة على الدخل، و واجبات تكميلية إضافية برسم التغطية الصحية”.
و أن هذا القرار تم الانتقال من خلاله “من نظام مبسط إلى شبه معقد لفئة عريضة”، مسجلا عدم وجود حملات تحسيسية من لدن مديرية الضرائب لتوعية هذه الفئة قصد الانخراط في هذا النظام بسهولة.
كما  أن المشرع كان لزاما عليه “منح مرحلة انتقالية كافية لمدة سنة حتى يتكيف هؤلاء مع المقتضيات جديدة”، مشيرا إلى وجود احتمال كبير بأن يقع ارتباك في المراحل الأخيرة من انصرام آجال إيداع الاقرار.
لكن  المشكل يكمن “في الأداء التلقائي مع الإقرار، عكس ما كان عليه سابقا، حيث كان الملزم يقوم بتصريحه قبل فاتح مارس و ينتظر توصله بالضريبة بعد ثلاثة أشهر؛ لكن اليوم المطلوب هو الأداء التلقائي”.
و يؤاخذ على الإدارة، حسب بعض المهنيين  عملها على تطبيق النظام الجديد بأثر رجعي “أي على الدخل المحقق برسم سنة 2020، و الحال أن النظام الجديد يتعلق بالوقائع التي نشأت في ظل قانون مالية سنة 2021 انسجاما مع مبدأ تطبيق القانون في الزمان، علما أن الطريقة المعتمدة في الحساب لم تأخذ فيها الإدارة بعين الاعتبار حالة التوقف التي سجلت بسبب الحجر الصحي والطوارئ”.
و يخضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة، وفق الدليل العملي الصادر عن مديرية الضرائب، الملزمون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام الربح الجزافي قبل دخول مقتضيات قانون المالي لسنة 2021 حيز التنفيذ، إلى جانب الملزمين الذين شرعوا في مزاولة نشاطهم المهني إبتداء من فاتح يناير 2020. كما يطبق النظام الجديد على الملزمين الذين كانوا يخضعون سابقا لنظام المحاسبة وفق النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم حد مليوني درهم المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2020.
إصافة الى ما سبق لوحظ أنه بموجب هذا النظام الجديد، سيستفيد التجار و الحرفيون من إجراءات مبسطة للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و بالتالي، سيكون بإمكان أسرهم الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية في أحسن الظروف.
و أن هذه الفئة ستستفيد أيضا من التعويض عن مختلف النفقات الطبية المتعلقة بالاستشارات الطبية و العمليات الجراحية و الأدوية.
من جهتها صرحت سابقا   رجاء خزان المزوري، رئيسة مصلحة مساعدة صاحب المشروع، في معرض تقديمها للالتزامات الضريبية في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة، إن المديرية العامة للضرائب قامت بإثراء حزمة خدماتها بآلية جديدة للتصريح والأداء الإلكترونيين (SimplCPU)”، يمكن الولوج إليها عبر الموقع الالكتروني لمديرية الضرائب.
و أوضحت أن العملية بسيطة و تتم على مرحلتين، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تتعلق بانخراط المعني بالأمر في منصة الخدمات الالكترونية للمديرية العامة للضرائب (Simpl-CPU) عن طريق إدخال رقم التعريف الضريبي (IF) و رقم بطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى كلمة سر لتأمين العملية.
و أضافت أن الملزم بالضريبة سيطلع، في المرحلة الثانية، على عناصر الإقرار الضريبي، و سيعمل على إيداعه بعد اختيار كيفية الأداء، بين الأداء السنوي أو ربع السنوي، موضحة أن عملية الأداء تتم على منصة الخدمات الرقمية لمديرية الضرائب، بواسطة البطاقة البنكية أو لدى مقدمي خدمات الأداء متعددة القنوات.
و ذكرت كذلك  بأن هذه العملية يجب أن تتم قبل فاتح أبريل من كل سنة، مشيرة إلى أن “المديريات الجهوية والإقليمية تظل معبأة جنبا إلى جنب مع المهنيين من أجل مواكبتهم ومساعدتهم في الوفاء بالتزاماتهم الضريبية”.
و يعد إحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة إحدى توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات و التي نصت التوصيات  على إحداث نظام ضريبي ملائم للأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام الربح الجزافي لتحديد دخلهم المهني.
و يجب على الخاضعين للضريبة، وفق هذا النظام، أن يقدموا إقرارا برقم الأعمال، إلكترونيا أو على الورق، قبل فاتح أبريل 2021.