صرخة مؤثرة للمرصدي باميلود ، هذه المرة من قلب مدينة الخميسات

صرخة مؤثرة للمرصدي باميلود ، هذه المرة من قلب مدينة الخميسات، لمؤازرة أرملة حارس أمن ،مغلوب على أمرها ، تتعيش مع عاءلتها بالكاد، من عاءدات ماذونية طاكسي صغير، تم حرمانها منها منذ ما يقرب من عشر سنوات ، ضدا على عدد من المطالبات الحقوقية ، وضدا على قرار قضاءي نهائي لم ينفذ ، على خلفية شبهات راجحة بالتلاعب والتواطؤ الإداري والتدخلات التناورية لسماسرة الماذونيات.

الحكاية بدأت مع عطف جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني على حارس أمن ، المسمى قيد حياته محماح بناصر – الذي ساهم من موقعه في بناء الدولة المغربية الحديثة ، بإخلاص وتفاني ، مساهما في حماية الشعب والدولة كما صرحت بذلك زوجته الأرملة وكذا ابنه في الفيديو –

حيث نظرا لوضعيته الاجتماعية الصعبة ، وتعدد أفراد أسرته(10 افراد ) أمر ملكنا الراحل طيب الله ثراه بمنحه ماذونية طاكسي صغير رقم 14بمدينة الخميسات ، ليستعين بمدخولها ، لمواجهة نفقات عيشه المضنية ، لاسيما وأن أجرة حارس الأمن كانت انذاك ضعيفة جدا – قبل التحسينات المهمة التي طالتها لاحقا – علما أن الشرطي المرحوم كان حريصا على الاعتماد فقط على راتبه، مع الاخلاص والصرامة في عمله؛

بعد ذلك سيتم تحويل الماذونية – طبعا تحت إشراف المصلحة الإدارية المختصة بعمالة الخميسات – في اسم زوجته الارملة ، التي تدهورت حالتها المعيشية بعد وفاة زوجها ، لاسيما وأن أحد ابناءها هو شخص معاق عقليا ، يتطلب أدوية ورعاية خاصة، كما ستشاهدونه في الفيديو ؛

استعانت الأرملة ،فاطمة النعناعي، بمدخول الماذونية التي اكترتها، بموجب عقد محدد المدة لمدة ثلاث سنوات ، كما صرحت بذلك بالفيديو ؛

وبعد انتهاء المدة الكراءية العقدية طالبت الطرف المكتري أن يمتثل لبنود العقد وتسليمها الرخصة ، من أجل استغلالها من طرف احد أبناءها ، لكن المتعاقدة معها – وبدعم تناوري من عدد من الجهات ، بل ، وحسب ما يروج، بمباركة ضمنية من المصلحة العاملية المقررة في الملف – امتنعت عن تسليمها الرخصة المذكورة بل استمرت في استغلالها “بالعلالي” أمام أنظار الجميع ، ولمدة تقرب من عشر سنوات وحتى الآن ؛

ورغم تعاطف عدد من الحقوقيين معها ، ورغم استصدار قرار قضاءي نهائي لفاءدتها رقم 378 صادر بتاريخ 8 ماي 2013 ،فإن الوضع استمر على ما هو عليه:
أرملة رجل أمن ” ساهم في حماية الشعب والدولة ” تجد نفسها غير محمية من لدن من اناط بهم الدستور وكلفتهم الدولة بنفاذ القانون غير عابءين بتنمر المدعى عليها كما هو مثبت بمحاضر تنفيذ القرار القضائي ( الامتناع وحتى “العصيان “)؛

بل لقدانحازوا، في هذا الملف ، الى أصحاب المال والسماسرة التي يعج بها هذا القطاع بحجة أن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضاءي لا دخل للإدارة مطلقا فيه كما هو مضمن في أحد الأجوبة المكتوبة الصادرة عن عمالة الخميسات ؛

ان موقف عمالة الخميسات من تنفيذ الحكم القضاءي النهائي غير مفهوم تماما ، في ملف يتعلق بموضوع كراء رخص الماذونيات التي تحكمه عمليا قواعد ودوريات وقرارات عاملية ارتباطا أيضا بعلاقات تعاقدية إرادية؛

وتنفيذ قرار قضاءي نهائي يتقاطع بالضرورة مع مساطر منح هاته الرخص وتحويلها وسحبها ….الذي تتدخل فيه الإدارة المختصة بالضرورة ، وفق مساطر محددة ،عن طريق الإدارة العاملية المشرفة؛

لذلك فالادعاء بأن مصالح العمالة لا دخل لها في هذا الملف هو ادعاء مرفوض ؛

ثم إن الفقرة الأولى من المادة 126 من الدستور تنص على أن: ” الأحكام القضائية النهائية ملزمة للجميع ”
والفقرة الثانية من نفس المادة ، وهي أساسية في هاته النازلة تنص على أنه يجب على السلطات العمومية المساعدة على تنفيذ الأحكام القضاءية.
وهذا الوجوب يتزايد ارتباطا بهذا الملف الذي تتدخل فيه الإدارة الترابية والمصلحة العاملية المختصة من عدة أوجه ومداخل كما تمت الإشارة إليه سابقا ؛

عشر سنوات من معاناة أرملة وعائلة الشرطي الذي خدم وطنه وملكه ، وهي تقف عاجزة أمام الدوس على القانون وأحكام القضاء ، بطرق ملتوية، من الجهات المكلفة قانونا بنفاذ القانون والمساعدة على تنفيذ الأحكام القضائية ؛

المرصدي با ميلود ، رغم فشله في محاولاته والحاحه من أجل سماع وجهة نظر المسؤولين بالعمالة والباشوية في الموضوع ، وبعد أن سمع ، غداة زيارته للارملة وتسجيل فيديو معها، أن الملف بدأ يتحرك ، وأن تدخلا مهما وقع ضد أحد أباطرة هذا القطاع؛
فانه يؤكد على أنه من الواجب ، دستوريا وقانونيا وأخلاقيا ، على مصالح عمالة الخميسات ان تساعد أرملة وعائلة المرحوم ، رجل الامن الوطني ، الذي ساهم في ظروف صعبة في حماية الشعب والوطن ، من أجل تمكينها فقط من حقوقها المشروعة وعدم تركها أمام تفاقم سد الحاجة والضياع ؛

هذا ما يطالب به المرصد ، وهذا ما تحرك من أجله المناضل الذي لا يكل، باميلود ، إلى مدينة الخميسات.

شاهدوا الفيديو واحرصوا على تقاسم نشره.