القنيطرة جدل قانوني حول استمرار مستشارة في مهامها رغم حكم العزل
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن المستشارة الاستقلالية بالمجلس الإقليمي بالقنيطرة(، ف ع)، لا تزال تزاول مهامها داخل المجلس، رغم صدور حكم قضائي يقضي بعزلها من عضوية المجلس الجماعي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المحكمة الإدارية بالرباط كانت قد أصدرت حكمًا نهائيًا يقضي بعزل المعنية بالأمر من مهامها، وهو القرار الذي يترتب عنه، بحسب نفس المصادر، فقدانها للأهلية الانتخابية بشكل تلقائي، ما يعني انتهاء عضويتها أيضًا بالمجلس الإقليمي.
ويستند هذا الطرح إلى مقتضيات القانون الجديد المتعلق باللوائح الانتخابية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر يناير الماضي، حيث تنص المادة السابعة منه على أن كل منتخب صدر في حقه حكم نهائي بالعزل بسبب مسؤولية انتخابية، يُمنع من الترشح للانتخابات لمدة معينة، ويفقد تبعًا لذلك صفته التمثيلية.
كما تشير المصادر إلى أن هذا المنع يظل ساري المفعول إلى حين انصرام مدة الانتدابين الموالين ابتداءً من تاريخ صدور الحكم النهائي، دون إمكانية الاستفادة من أي استثناءات أو التقدم مجددًا للانتخابات خلال هذه الفترة.
وتطرح هذه الواقعة تساؤلات قانونية حول مدى احترام وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق المنتخبين، خاصة في ظل استمرار بعضهم في مزاولة مهامهم رغم صدور قرارات نهائية بالعزل، وهو ما قد يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول آليات المراقبة والتتبع وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة.
