المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة تعلن عن مهمة ميدانية بطنجة لمتابعة أوضاع مهنيي النقل

مكتب القنيطرة

أعلنت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة عن متابعتها باهتمام للأوضاع التي يشهدها قطاع النقل بعمالة طنجة، وذلك على خلفية التداعيات التي رافقت تطبيق القرار العاملي رقم 756 وما نتج عنه من انعكاسات اجتماعية ومهنية مست عدداً من المهنيين العاملين في القطاع.
وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، أنها تتابع مختلف التطورات المرتبطة بهذا الملف، معبرة عن قلقها إزاء التأثيرات التي خلفها القرار على عدد من الأسر التي تعتمد على قطاع النقل كمصدر أساسي للعيش.
وشددت المنظمة على تمسكها بمبادئ المشروعية واحترام الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين، داعية في الوقت ذاته إلى فتح حوار جاد ومسؤول بين جميع الأطراف المعنية من أجل معالجة الإشكالات المطروحة في إطار من التوافق واحترام القانون.
كما طالبت المنظمة بضرورة إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بشأن الشكايات والتظلمات التي تقدم بها عدد من المهنيين، والعمل على ضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات المتضررة، بما ينسجم مع مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
وفي سياق متصل، كشفت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة عن عزمها تنظيم مهمة ميدانية وحقوقية بمدينة طنجة خلال الأيام المقبلة، بهدف الوقوف على حقيقة الأوضاع والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالملف.
ومن المنتظر أن تسفر هذه المهمة عن إعداد تقرير حقوقي يتضمن خلاصات المعاينات الميدانية والتوصيات اللازمة، على أن يتم رفعه إلى الجهات المختصة قصد دراسة مضامينه واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات في إطار احترام القانون وضمان الحقوق والحريات.
وتؤكد المنظمة أن هذه الخطوة تندرج ضمن أدوارها في رصد القضايا ذات البعد الحقوقي والاجتماعي، والمساهمة في تعزيز ثقافة الحوار والترافع من أجل حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم.