رسالة مفتوحة إلى لجنة العدل بمجلس المستشارين تثير تساؤلات حول حماية المتقاضين وشفافية مهنة المحاماة.

وجه المواطن الحسين بوخير، القاطن بالديار الاوربية و المنحدر من إقليم كلميم، رسالة مفتوحة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، دعا من خلالها إلى فتح تحقيق في عدد من القضايا التي يعتبرها مساسا بحقوقه كمتقاض، ومناسبة لإعادة النقاش حول سبل حماية المواطنين
وتعزيز التقة بين المتقاضي. المحامات في منطومة العدالة مع تعديل القانون بين المتقاضي والمحامات.
وأوضح صاحب الرسالة أنه عاش، على حد تعبيره، سنوات من المعاناة بسبب نزاعات قانونية مرتبطة بعلاقته بأحد المحامين الذي سبق أن تولى الدفاع عنه في ملفات متعددة، معتبرا أن هناك معطيات وادعاءات قدمت أمام القضاء لا تستند إلى وثائق أو أدلة تثبت صحتها، الأمر الذي ألحق به أضرارا مادية ومعنوية.
كما أشار إلى ملف يتعلق بتعويض مالي صدر حكم قضائي لفائدته بشأنه، مؤكدا أن المبلغ مودع بصندوق الودائع منذ سنة 2022، غير أنه لم يتمكن من الاستفادة منه إلى حدود اليوم، مطالبا الجهات المختصة بالتحقق من مآل هذا المبلغ وضمان حقوقه القانونية.
وتضمنت الرسالة دعوة صريحة إلى فتح تحقيق شامل في مختلف الوقائع التي أثارها، حفاظا على حقوق المتقاضين وصونا لصورة مهنة المحاماة التي تقوم على مبادئ النزاهة والمصداقية والمسؤولية.
وفي جانب آخر، تطرق صاحب الرسالة إلى ما وصفه بالصعوبات التي تواجه المواطنين عند الرغبة في مقاضاة محام أو رفع دعوى ضده، مشيرا إلى أن العديد من المحامين يتجنبون الترافع في مثل هذه القضايا، وهو ما يحد، بحسب رأيه، من إمكانية الولوج الفعلي إلى العدالة.
كما أثار تساؤلات حول بعض الإجراءات المرتبطة بالتقاضي أمام محكمة النقض، معتبرا أن غياب المعلومة القانونية الدقيقة قد يؤثر على حقوق المتقاضين وعلى ضمانات المحاكمة العادلة.
وختم الحسين بوخير رسالته بالتأكيد على ثقته في مؤسسات الدولة وفي دولة الحق والقانون، معربا عن أمله في أن تلقى مطالبه العناية اللازمة من الجهات المختصة، بما يضمن إنصافه والكشف عن حقيقة الوقائع التي أوردها في مراسلته.
وتعيد هذه الرسالة إلى الواجهة النقاش حول آليات حماية حقوق المتقاضين، وتعزيز الرقابة المهنية والأخلاقية داخل مختلف مكونات منظومة العدالة، بما يساهم في ترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات القضائية.