قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة يحقق في شبهة اختفاء محاضر رسمية من مركز للدرك
مكتب القنيطرى/عزيز منوشي
باشر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحقيقًا قضائيًا في ملف يتعلق بشبهة اختفاء محاضر ووثائق رسمية من أرشيف مركز كوكبة الدراجين بالنخاخصة، وذلك في إطار قضية ترتبط بمحاولة إرشاء أحد عناصر الدرك الملكي.
وتعود تفاصيل القضية إلى محاضر أنجزها أحد عناصر الدرك الملكي، بعد رفضه عرضًا للرشوة من طرف شخص يشتبه في تورطه في تهريب سلع. وقد حرر الدركي محضرًا بشأن محاولة الإرشاء، إلى جانب محضر آخر يتعلق بحجز كمية من الملابس المستعملة، قبل أن يثار لاحقًا موضوع اختفاء هذه الوثائق من أرشيف المركز.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في مراسلة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عدم توصله بالمحاضر موضوع القضية، وهو الملف الذي يحظى بمتابعة من رئاسة النيابة العامة.
كما تشير المعطيات إلى أن الشخص المشتبه فيه سبق أن قدم تسجيلًا مصورًا ادعى من خلاله تعرضه لطلب رشوة من طرف عناصر الدرك الملكي، غير أن المحكمة، بعد معاينة محتوى التسجيل خلال إحدى الجلسات، اعتبرت أنه يوثق لواقعة محاولة إرشاء الدركي الذي قام بواجبه المهني.
وفي إطار البحث القضائي، سبق للوكيل العام للملك الاستماع إلى عدد من عناصر الدرك الملكي بصفتهم شهودًا، كما تم استدعاء ثلاثة معنيين بالملف للمثول أمام قاضي التحقيق في أكثر من مناسبة، إلا أنهم تخلفوا عن الحضور. وفي المقابل، خضع الدركي المبلغ للاستماع عدة مرات من طرف النيابة العامة والجهات المختصة، في إطار استكمال إجراءات التحقيق.
ولا تزال الأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف قاضي التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن ملابسات اختفاء المحاضر وتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة، مع التأكيد على أن جميع الأطراف المعنية تستفيد من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
