جدل حول رخصة السكن لبناية بدوار العزيب بالقليعة

يعيش ملف بناية بدوار العزيب بجماعة القليعة على وقع جدل، بعدما احتج محمد العسري، عضو بجماعة القليعة، على عدم منحه رخصة السكن المتعلقة بالبناية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن رخصة البناء الأصلية كانت تنص على سفلي سكني وطابقين، في حين أن البناية المنجزة تتضمن، وفق ما يتم تداوله، سفلياً تجارياً وزيادة في العلو وثلاثة طوابق، على طريق يبلغ عرضها حوالي 8 أمتار.

وفي المقابل، يطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى قانونية منح رخصة السكن في ظل هذه المعطيات، ومدى مطابقة الأشغال المنجزة للرخصة والتصميم المرخص به.
وفي الوقت الذي يطالب فيه العضو المعني بتوضيح أسباب عدم منحه رخصة السكن، لم يصدر، حسب المعطيات المتوفرة، رد من النائب المفوض له في مجال التعمير حول الموضوع، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول الملف.

وفي إطار البحث والتقصي حول حيثيات هذا الملف، ربطت هيئة التحرير الاتصال بمحمد العسري، قصد الاستماع إلى وجهة نظره والتحقق من المعطيات المتداولة، غير أن المعني بالأمر قام بقطع الاتصال، دون أن يتسنى للهيئة الحصول على توضيحاته أو رده بشأن الموضوع.
ويطالب مهتمون بالشأن المحلي بتوضيح رسمي من الجهات المختصة، والتحقق من مدى مطابقة البناية للرخصة والقوانين الجاري بها العمل، ضماناً لتطبيق قواعد التعمير على الجميع.