الشرطة والجيش والأرامل والمقعدين محرومون من الإستفاذة من إيواء قاطني دورالصفيح بمديونة يطالبون الوكيل العام بالتحقيق في التزوير واستعماله في 30 ملفا مزورا استفاد أصحابها

تذمر و استياء وسط عناصرالشرطة،وعناصر من البحرية الملكية، والجيش، ومعاقين وعجزة،وأرامل من قدماء سكان الكاريانات بمديونة،والذين أفنوا أعمارهم بالكاريانات،ولم يتمكنوا من حق الإستفاذة إسوة بباقي الذين استفاذوا ، بعدما فوضت العمالة السلطة التقديرية في الإستفاذة لأعوان السلطة،والذين عاثوا فسادا في هذا الملف،…رشاوي كبيرة…..وابتزازات جنسية…لمتزوجات وأرامل ، العديد من الحالات تتشابه فيما استفاذ البعض وأقصي البعض رغم نفس الشروط المتوفرة لديهم، مهاجرون لم يدخلوا المغرب منذ عشرات السنين تمكنوا من الإستفاذة، وآخرون لا يسكنون نهائيا بالكاريانات وتمكنوا من الاستفادة وكان رجال السلطة يخضعون لأوامر بعض الأعوان، ويقررون في مصير فئات اجتماعية هشة فقيرة ومعدمة.

حرموا من الإستفاذة والبعض منهم قدم شكايات لوزارات متعددة ، ولإدارة الدفاع الوطني، بسبب حرمانهم من حق الإستفاذة وسيكون مصيرهم الشارع ، ومنهم من قدموا شهادات إدارية رسمية مزورة تتعلق بشهادة عدم الملكية، تثبت أنهم لا يملكون عقارات وفي الواقع يملكون بقعا وشققا ومحلات تجارية مسجاة باسمهم بالمحافظة العقارية ، واستعملوها رغم علم رجال سلطة بذلك وتستروا عن جريمة التزوير في وثائق رسمية واستعماله ،ومررت ملفاتهم ونشرت أسماؤهم وأرقام محلاتهم بباشوية مديونة ضمن لائحة المستفيدين المقبولين.

كما لجأ بعض طالبي الإستفاذة من إعادة إيواء قاطني دور الصفيح ببلدية مديونة إلى الإدلاء بوثائق مزورة من أجل الإستفاذة من بقع أرضية ، بدوار احميمر، ودوار المحروقين بالضبط، والذي لا يخول لهم القانون حق الإستفاذة لتوفرهم على عقارات وأملاك خاصة، ولأنه لا يقيمون فعليا بهذه الدواوير وإنما تستر عليهم أعوان سلطة وأخبروهم بيوم قدوم اللجنة التي تعاين المحلات مما جعل البعض منهم ينقل أفرشة ومتاع البيت وأزواجهم لإيهام أعضاء اللجنة أنهم يسكنون فعليا بالكاريان ، كما قدموا شهادات مزورة تتعلق ب “شهادة عدم الملكية” تتبث أنهم لا يتوفرون على عقارات وأملاك رغم أن كل سكان مديونة يعلمون علم اليقين أنه ميسوري الحال ويملكون العديد من الشقق لكن حشروا أنفهم للتضييق على السكان الحقيقيين للكاريانات ، ومزاحمتهم وحصولهم على أرقام ضمن المستفيذين من إعادة إيواء قاطني دور الصفيح دون الحديث عن تورط مسؤولين بالسلطة المحلية ومنتخبين سابقين كانوا ضمن اللجنة المحلية المعنية ، وتستر ومباركة أعوان ورجال سلطة بعغمالة مديونة وتوسط لهم المستشار الجامعي القصير القامة، لعلاقته القوية بالعمالة وإدعائه التحكم في رجالاتها .

وقال مسؤولون بجمعية قاطني دور الصفيح إنهم حذروا وأشاروا في شكايات قدموها للسلطة المحلية والإقليمية كشفوا من خلالها عن استفادة أشخاص لا يحق لهم الإستفاذة من إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، وحرم من يستحق من أرامل ومعاقين ومقعدين،إلا أن شكايات جمعية قاطني دور الصفيح لم تجد آذانا صاغية، وتم التلاعب في ملفات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح واستفاد من لا يستحق وأقصي من يستق ، وتستر منتخبون ورجال سلطة وأعوانها عن ملفات أغلب الوثائق المدلى بها مزورة، وتم التأشير على إستفاذتهم .

وقالت مصادر متضررة إن أشخاصا استفاذوا لا يخول لهم القانون ذلك وأُقصي من يستحق الإستفاذة من إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بمديونة، بعد ظهور مجموعة من الأشخاص تحايلوا على القانون وأدلوا بوثائق تتعلق بعدم الملكية في الوقت الذي يملكون فيه عقارات.

ولازال المجتمع المدني يتساءل عن سر الصمت وراء عدم تحريك البحث والتحري والإستماع والتقصي في الملفات الموجودة بالعمالة والتي يصل عددها 30 ملفا كلها تضم شهادات عدم الملكية مزورة حصلوا عليها مقابل آلاف الدراهم، فهل سيتدخل الوكيل العام للتحقيق في جرائم التزوير في محررات رسمية وإهانة الضابطة القضائية .