نشطاء يتداولون وثيقة من وزارة الداخلية تعتبر جماعة التوحيد والإصلاح “متطرفة”

وثيقة يتم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف أن وزارة الداخلية أصدرت مذكرة للمصالح التابعة لها بعمالة اقليم شفشاون، تطالب فيها بتحيين قاعدة المعطيات الخاصة بأتباع الجماعات الدينية “المحظورة.

وتحمل الوثيقة التي يروج لها، توقيع إسماعيل أبو الحقوق، عامل اقليم شفشاون، والتي راسل فيها رؤساء الدوائر الأمنية بكل من مناطق “باب برد، وباب تازة، وبو أحمد، وبني أحمد، والجبهة”، من أجل إعداد بطائق المعلومات المحينة حول النشاط والأعضاء التابعين للحركات والجماعات الإسلامية التي وصفتها الوثيقة بـ”المتطرفة”، وأوضحت الوثيقة أن المصالح المعنية مطالبة بتقديم المعلومات التي طلبت منها حول النشطاء المعنيين في أجل أقصاه 15 فبراير الجاري. ويتوقع أن تثير الوثيقة المسربة، في حال ما إذا كان ما جاء فيها حقيقيا، موجة من الردود والمواقع التي يرتقب أن يعبر عنها مسؤولو الجماعات والتنظيمات التي وردت أسماؤها فيها، خاصة حركة التوحيد والإصلاح، التي تعترف بها الدولة رسميا، وتعد الحليف الاستراتيجي لحزب العدالة والتنمية، الذي يتصدر المشهد السياسي بالبلاد.
ورد في الوثيقة التي كُتبت عليها بخط واضح عبارة “سري جدا”، موقعة بتاريخ 30 يناير الماضي، ذكر جماعة العدل والإحسان، التي تعد أقوى تنظيم إسلامي معارض في البلاد، ووصفتها الوثيقة المسربة بـ”المحظورة”، بالإضافة إلى جماعة “التبليغ والدعوة إلى الله”