المكتب السياسي للتقدم و الاشتراكية يعقد اجتماع و هذا ما خرج به؟

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الأربعاء فاتح مارس 2017، حيث توقف، في بداية أشغاله، عند ما عرفته القضية الوطنية مؤخرا من تطورات، وعبر عن إدانته الشديدة للمناورات اليائسة لأعداء وحدتنا الترابية، والرامية إلى المس بالوضع القائم في منطقة الكركارات، والتشويش على مضي بلادنا قدما نحو تكريس مكانتها الطبيعية والمتميزة في القارة الإفريقية.
وبهذا الصدد، استحضر المكتب السياسي، باعتزاز كبير، جميع مبادرات وخطوات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي يتجند وراءها كافة الشعب المغربي وقواه الحية، في إطار جبهة وطنية موحدة وإجماع متين، دفاعا عن الوحدة الترابية لبلادنا.

يحيي الموقف الرصين والمسؤول لبلادنا بخصوص الوضع في منطقة الكركارات
في نفس الإطار، وإذ توقف المكتب السياسي عند الموقف المغربي، الرصين والمسؤول، بخصوص الوضع في منطقة الكركارات، والمحبط لمناورات خصوم وحدتنا الترابية وسعيهم نحو الاستفزاز والتشويش المفتقدين لكل وقع فعلي على الأرض، فإنه يسجل بارتياح التجاوب الإيجابي للأسرة الدولية مع ما اتخذته بلادنا من خطوات في هذا الصدد، ويدعو هيئة الأمم المتحدة الى مواصلة حرصها على ضمان العودة إلى الوضع السابق بالمنطقة المعنية، وكذا الحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وذلك في أفق التوصل إلى حل سياسي دائم ونهائي ومتوافق بشأنه لهذا النزاع المفتعل، على قاعدة السيادة الوطنية على كامل التراب المغربي، واستنادا إلى المقترح الجدي وذي المصداقية، المتمثل في تمكين أقاليمنا الجنوبية من الحكم الذاتي، في إطار الجهوية الموسعة والمتقدمة التي شرعت بلادنا فعلا في نهجها.

يثمن تعزيز التعاون والشراكة مع بلدان القارة الإفريقية
من جانب آخر، استحضر المكتب السياسي المبادرات الملكية المتوالية الهادفة الى تعزيز التعاون والشراكة مع البلدان الافريقية، من خلال الزيارات المتواصلة لجلالة الملك لعدد من بلدان القارة، وتوقيع اتفاقيات شراكات طموحة، في مجالات عدة، بإمكانها المساهمة الجدية في تحقيق شعوب القارة لتطلعاتها نحو حياة كريمة ومستقبل افضل.
وفي هذا السياق، يثمن المكتب السياسي مساعي جلالة الملك الهادفة إلى انضمام بلادنا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بعضوية كاملة، بما يكرس بشكل أقوى الروابط المتينة بين بلادنا والبلدان الأعضاء بهذه المجموعة الاقتصادية، على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، وبما يعطي دفعة أكبر لرؤية الاندماج الإقليمي، كمدخل من المداخل الرئيسة لتحقيق التنمية والاستقرار، وكإجراء عملي يترجم معاني التضامن والتآزر الإقليمي والقاري.