النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تلتقي السيد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري

في إطار تفعيل قرار المجلس الوطني و ترجمة شعار الحملة الانتخابية الخاصة باللجن الثنائية و الالتزام بالنضال من أجل إقرار نظام خاص بموظفات و موظفي قطاع الاقتصاد و المالية، عقد زوال اليوم الخميس 25 ماي 2017 وفد عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لقاء مع الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري السيد محمد بن عبد القادر بمقر الوزارة بالرباط.

و قد تم التداول خلال هذا اللقاء في العديد من القضايا الني تهم إصلاح و تحديث الإدارة و منظومة الترقي و التنقيط و التقييم و إنصاف فئات المتصرفين و التقنيين و المساعدين الإداريين و المساعدين التقنيين حيث تضم وزارة الاقتصاد و المالية العديد من الموظفات و الموظفين المنتمين لهذه الفئات.

و بعد نقاش مستفيض لمختلف هذه القضايا، أبدى السيد الوزير تفهمه لمختلف المطالب المطروحة و أكد في هذا الإطار عن قناعته بمباشرة الإصلاح الإداري و مباشرة مراجعة شاملة لمنظومة الوظيفة العمومية بنفس جديد كحتمية ضرورية لما تعرفه الإدارة من تحولات جذرية و لما لها من دور أساسي في التنمية و تفاعله الإيجابي مع العديد من الاقتراحات التي قدمتها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كقوة اقتراحية خاصة ما يتعلق :

تعديل مرسوم الترقي لإعطاء الأسبقية في الترقي للمتوفين و المتقاعدين المستوفين الشروط النظامية الترقي؛
تفعيل مبدأ العدالة الاجرية و إنصاف فئة المتصرفين؛
رفع الحيف عن فئة التقنيين و تحفيز فئتي المساعدين الإداريين و المساعدين التقنيين؛
إخراج مشروع القانون الإطار الخاص بالشؤون الاجتماعية؛
إصلاح نظام التعويضات؛
مراجعة عادلة لمنظومة الأجور عبر الرفع من قيمة الأرقام الاستدلالية و تجاوز الاختلالات؛
تعميم التدبير التوقعي للوظائف و الكفاءات و تدقيقها؛
مراجعة منظومة التنقيط و التقييم و التكوين و التكوين المستمر.

اما فيما يخص النظام الأساسي لموظفات و موظفي وزارة الإقتصاد و المالية، فقد أبدى السيد الوزير استعداده لمباشرة المشاورات الأولية و تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة الاقتصاد و المالية و الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري باعتبار ما لهذا القطاع من خصوصيات تتطلب التعاطي الإيجابي مع نظام أساسي خاص بهذه الفئة بما تلعبه من أدوار أساسية في تأمين الأمن المالي للدولة و إرساء أسس النموذج التنموي لبلادنا.

و المكتب الوطني إذ يخبر كافة موظفات و موظفي وزارة الإقتصاد و المالية بمضامين هذا اللقاء الهام و المثمر، فإنه يعلن مواصلة النضال من إقرار هذا النظام الأساسي باعتباره مطلبا جوهريا و استراتيجيا.