الحكم على قيادي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 45 ألف درهم من أجل إصدار شيكات بدون رصيد
علم موقع هنا 24 أن المحكمة الابتدائية بتمارة قد أصدرت يوم الاثنين 13 نونبر الجاري حكما على أحد قياديي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والذي يشغل مهمة عضو بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية(م.ب) قضى بمؤاخذته من أجل جريمة إصدار أربع شيكات بدون رصيد ومعاقبته بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 45 ألف درهم.
ومباشرة بعد صدور الحكم المذكور قام رئيس ودادية المفتشين المساعدين والممتازين منهم بوزارة المالية بمراسلة نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل السيد عبد القادر الزايير(يتوفر الموقع على نسخة من المراسلة) يخبره بنص الحكم ومطالبا باتخاذ الاجراءات اللازمة في حقه.
كما تضمنت المراسلة المذكورة أن عناصر الدرك الملكي قد انتقلت إلى البحث عن المعني بمدينة مراكش إثر مشاركته في نشاط للنقابة المذكورة بالنظر لصدور قرار عن قاضي التحقيق بتمارة يقضي بمنعه من مغادرة الرباط.
وهو ما سبب فضيحة كبيرة للنقابة وإحراجا للحاضرين والمدعوين سيما مع حضور عضو عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية.
وتعرف النقابة المذكورة مشاكل عديدة بقطاع المالية على إثر انسحاب عدد من الفروع التنظيمية وطرد عدد من أعضاء المكتب الوطني، حيث تروج قضايا قضائية وشكايات بهذا الخصوص أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، ويسود بين أوساط الموظفين أن هذه النقابة تعرف ترهلا تنظيميا غير مسبوق، كما يتساءل العديدين عن الأسباب الحقيقية وراء ما تعيشه هذه النقابة وارتباط ذلك بملفات الوداديات السكنية التي تعرف بدورها العديد من المتابعات أمام القضاء سبق للموقع التطرق لها.
