كاتب قطاع المالية يتخذ عقوبات تأديبية في حق الأموي والمكتب التنفيذي ويشكل لجنة للحسم في مصير النقابة
بالتزامن مع مسيرات السيارات: كاتب قطاع المالية إبراهيم السعدين يتخذ عقوبات تأديبية في حق الأموي والمكتب التنفيذي ويشكل لجنة للحسم في مصير النقابة في حال عدم انضباطهم لقراراته.
اختار ابراهيم السعدين مقر إدارة أملاك الدولة، لتوجيه توبيخ وإنذار للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على إثر ما اعتبره تدخلا منهم فيما أسماه بالقرارات السيادية للنقابة، وهو ما استهجنه عدد من اعضاء النقابة وعدد من الذين حضروا الاجتماع المذكور حيث اعتبروا هذه الممارسات دخيلة على تقاليد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كما اعتبر عدد من أعضاء النقابة وقياديييها أن الأمر يتعلق بخطوة خطيرة غير مسبوقة منذ تأسيس النقابة الوطنية للمالية لأزيد من 20 سنة؛ وتتضمن العديد من المغالطات حيث عمموا بيان حقيقة إلى عموم مناضلي النقابة جاء فيه ما يلي:
“على إثر الاجتماع المنعقد بمكاتب الادارة بمديرية أملاك الدولة، لما سمي (بالمكتب الوطني الموسع) للنقابة الوطنية للمالية يوم السبت 09 دجنبر الجاري؛ ينهى إلى عموم الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعموم المناضلات والمناضلين ما يلي:
أولا: إن عموم كونفدراليات وكونفدراليي وزارة المالية يدينون ما أقدم عليه ابراهيم السعدين، وفي سابقة خطيرة، من توجيه توبيخ وإنذار للمكتب التنفيذي ودعوة الفروع التنظيمية للكدش لتوجيه العرائض الانذارية لمنظمتهم الكونفدرالية، من داخل مكاتب الادارة في اجتماع مشبوه استهجنه وتأسف له عدد من الكونفدراليين الذين حظروه حيث وصل الحد بالمعني إلى تشكيل ما أسماه لجنة للتقرير في مصير النقابة في حال عدم انضباط المكتب التنفيذي لعقوباته الانذارية.
ثانيا: إن الاجتماع المذكور لهو أكبر دليل على جهل السيد ابراهيم السعدين والمتحلقين من حوله بقوانين النقابة الوطنية للمالية وأبجديات العمل النقابي، على اعتبار أن المكتب الوطني ليس جهازا تقريريا حتى يتخذ القرارات المصيرية بل إن المجلس الوطني هو المخول لاتخاذ القرارات، وحتى المؤتمر الوطني لا يمكنه التقرير في مصير النقابة ما دام قانونها الأساسي ينص في البند 3 منه أن هذه النقابة عضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. فضلا عن كون الاجتماع المذكور حضره عضوين من الدار البيضاء وفدا حديثا على النقابة بحثا عن المواقع، ويوقعون بصفتهم أعضاء في المكتب الوطني والحال أن توقيعاتهم تحت طائلة الفصل 366 من القانون الجنائي؛ فضلا عن لجوء عضو آخر متورط في جرائم التزوير والنصب، إلى تهديد المناضلين على موقع الواتساب بالعنف الجسدي واستعمال السلاح الأبيض في حال اختاروا الاصطفاف إلى جانب المكتب التنفيذي عشية الاجتماع المذكور وهي أمور موثقة وثابتة.
ثالثا: لقد تناسى السيد ابراهيم السعدين أنه لا يتوفر على شرعية المؤتمر الوطني حتى يلجأ إلى التهديد والوعيد مادام أنه لم ينتخب في مؤتمر طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي، وأن الشرعية الوحيدة التي كان يتمتع بها هي شرعية تزكيته من قبل المكتب التنفيذي وتكليفه بتدبير مرحلة انتخابات اللجان الثنائية التي فشل في تدبيرها، وبانقلابه على المكتب التنفيذي يكون قد وضع نفسه خارج جميع الأجهزة الشرعية للنقابة الوطنية للمالية والتي يلزمها قانونها الأساسي في البند السابع منه بالانضباط لقرارات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
كما تناسى المعني أن عددا من أعضاء المكتب التنفيذي على رأسهم الأخ نوبير الأموي والأخ عبد القادر الزاير والأخت ثريا لحرش سبق لهم أن حاوروا الادارة سواء داخل مديرية أملاك الدولة أو الخزينة العامة للمملكة أو الوزارة، وقد حضر هو نفسه للاجتماعات المذكورة فكيف يزيف التاريخ ويغلط بعض الملتحقين الجدد بالنقابة.
رابعا: إن وزارة المالية وطبقا لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 02/2017 الصادر بتاريخ 05 يونيو 2017 لا يمكنها تجاهل مراسلة المكتب التنفيذي حول العضوية داخل مؤسسة الأعمال الاجتماعية؛ لكون المنشور المذكور جعل ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية هم المخولين فقط للحوار مع القطاعات الوزارية ومعالجة جميع الملفات معهم ورفع العالق منها للسيد رئيس الحكومة للبت فيه، وعليه فإن مسايرة موقف ابراهيم السعدين وتجاهل مراسلة المكتب التنفيذي ضدا على المنشور المذكور، ستكون له آثار سلبية على علاقة القطاع بالمركزية النقابية وعلى الحوار المركزي سيما وأن المكتب التنفيذي هو الذي يمد الوزارة بلائحة ممثلي النقابة على مستوى القطاع، وهو الذي منح التزكية لإبراهيم السعدين ويمكنه سحبها منه متى شاء؛ والقاعدة أن من يملك الكل يملك الجزء، فضلا عن كون المادة العاشرة من القانون المحدث للمؤسسة تتحدث عن حق الاقتراح بالنسبة للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني وليس عن النقابات القطاعية فالأمور واضحة ومحسومة.
إن كونفدراليات وكونفدراليي المالية إذ يدينون القرارات غير المسبوقة في تاريخ النقابة وأعرافها وتقاليدها والتي لا يمكن بتاتا القبول بها، والحملة الشرسة ضد المكتب التنفيذي لاجتماع السبت، من داخل مديرية أملاك الدولة، والتي يقودها اللوبي المتربح من الوداديات السكنية الهادف إلى اختطاف النقابة باعتبارها الغطاء الوحيد لممارسات الاغتناء غير المشروع، وملاذ الحماية من المتابعات القضائية المتعددة في مواجهتهم؛ فإنهم يدعون عموم المناضلات والمناضلين إلى اليقظة والالتفاف وراء منظمتهم الكونفدرالية التي كانت وستظل كونفدرالية.
عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
منظمة جماهيرية تقدمية ديمقراطية ومستقلة”
