مستجدات التنقل بين الجهات الجنوبية المصنفة رقم : 01
متابعة بوبكر المكييل
صدر منتصف ليلة البارحة قرار تنظيمي يتعلق بتنقل السيارات الخاصة و سيارات النقل الكبيرة ( grand taxi ) بين الجهات الجنوبية المصنفة رقم 01 :
– أصحاب السيارات الخاصة يسمح لهم بالتنقل بين الجهات الجنوبية المصنفة رقم 01، و يطلب منهم التوفر على البطاقةالوطنية و وضع الكمامات الصحية، مع إحترام باقي القوانين والتشريعات الجاري بها العمل ،من توفر سياراتهم على كل الوثائق القانونية للسير و الجولان، و يرجى تفادي الاكتضاض.
– أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة ( Grand Taxi ) لهم كامل الترخيص للعمل بين اقاليم جهة كلميم واد نون( افني،كلميم،طانطان،اسا الزاك ) ، و قدم تم مؤقتا نظرا لحالة الطوارئ الصحية المستمرة حتى شهر غشت 2020 ، و حالة الحجر الصحي المستمرة حتى 10 يوليوز 2020 ، عدم الترخيص لهم بالتنقل خارج الجهة .
و للإشارة فقد تم إتخاذ هذا القرار بعد التطورات التي تم تسجيلها في بعض المحطات الطريقية، خصوصا في بعض الأقاليم التي ما زالت تعرف تسجيل حالات وبائية بجهة سوس ماسة، حيث عرفت إكتضاضا مهولا، و توافد اعداد هائلة من المسافرين على هذه المحطات، مما يشكل خطرا على ساكنة جهة كلميم واد نون و على سائقي سيارات الأجرة الكبيرة و عائلاتهم و مخالطيهم .
مما جعل السلطات و حفاظا على صحة وسلامة المواطنين في جهة كلميم واد نون و باقي الجهات الجنوبية المصنفة رقم 01 ، تتخد هذا القرار في إطار الصلاحيات المخولة لها، و كي لا يتكرر ما قع من قبل في موانئ الداخلة و سيدي إفني . و طالب آنذاك الجميع منتخبين و نقابات عمالية ومهنية و ساكنة، السلطات الإقليمية و المحلية باتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة حماية لهم و لصحتهم .
لقد اشارنا سابقا أن من سيرفع من قرارات التخفيف أو العودة الى ظروف تشديد الإجراءات الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، هم المواطنون، و ما وقع البارحة في بعض المحطات الطريقية، من اكتضاض و ملاسنات بين الراغبين في السفر، و كأنه اليوم الوحيد المخصص للسفر ، و عدم تنظيم عمليات الركوب في السيارات، و مشاداة بينهم، رشح هذه المحطات لإمكانية أن تكون بؤرا محتملة لنقل عدوى الفيروس .
و ما وقع في المحطات الطريقية، إذا لا قدر الله و وقع في أي مجال أخر ، من عدم إحترام لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، سيجعلنا جميعا، أمام إمتحان رفع ظروف التشديد لأن حالة الحجر الصحي ما زالت قائمة، الذي اختلف فقط هو التصنيف الذي خول لبعض جهات الوطن الإستفادة من امتيازات هذا التصنيف، و بالتالي فالجميع مدعو للمحافظة على مكتسباته، و احترام إلزامي للقوانين.
