حقوقيون يناشدون وزير الداخلية و سلطات الجديدة للتحقيق في استفحال البناء العشوائي بخميس ايت متوح

توصلت جريدة هنا 24, برسالة بعثها حقوقيون الى السيد وزير الداخلية وعامل اقليم الجديدة
و السلطات المحلية بخميس متوح، وهذا نص الرسالة:

من الواضح أن تعليمات وزير الداخلية السيد عبدالوافي لفتيت لا تساوي شيئا عند بعض مسؤولي بقيادة اخميس متوح بجماعةبولعوان إقليم الجديدة حول انتشار ظاهرة البناء العشوائي ،
حيث فشلت كل من السلطة المحلية والمنتخبة التي تتهرب من تحمل مسؤولياتها في مجال محاربته وحماية منطقة بولعوان قيادة خميس متوح اقليم الجديدة من البناء العشوائي في غياب المساطر وتشديد الرقابة على هذه القيادة والتي تحولت إلى مسرح له،حيت انتشر البناء العشوائي على جنبات نهر ام الربيع وفوق اراضي الاملاك المخزنية بكترة وكذا وسط مركز بولعوان بحيت اصبحت هناك تجزئة سرية .فين حين هناك اخ لمستشار جماعي بالمنطقة يستغل البناء العشوائي والمقاهي والدكاكبن العشوائية في ظل غياب الصرامة والتشديد في تطبيق مقتضيات القانون في مواجهة ظاهرة البناء غير المرخص من طرف السلطات المحلية والاقليمية ، وكذا الالتزام الدقيق بشروط منح رخص الإصلاح ومراقبة الالتزام بمضامينها،الشيء الذي فتح الأبواب أمام سماسرة وأباطرة البناء العشوائي، بالمنطقة المذكورة التي انتشرت فيها هذه الظاهرة حتى صارت تدعو للقلق في ظل سياسة “عين ماشافت” التي ينهجها بعض من يفترض فيهم السهر على مراقبة مخالفات التعمير وقانون التصفيف.~