جدل ارتفاع أسعار تذاكر النقل بمدينة خنيفرة يعود إلى الواجهة في عطلة عيد الأضحى
ككل سنة، يشتكي المسافرون المغاربة من المضاربات التي تسم أسعار تذاكر النقل العمومي، بمناسبة عيد الأضحى، حيث يطالب الزبناء بتكثيف تدخلات الوزارة الوصية على القطاع، بمعية السلطات المحلية، من أجل ضبط المخالفين للتدابير القانونية المنظمة لقطاع نقل المسافرين.
وانتقد العديد من المواطنين بمدينة خنيفرة ، في الأيام الأخيرة، ارتفاع أسعار تذاكر حافلات نقل المسافرين وكذا سيارات الأجرة الكبيرة؛ ولحظنا هاته الأيام عدة شكو
عبر صفحات الفيسبوكية لبعض نشطاء العالم الأزرق بالإقليم
وتبرر الفعاليات المهنية الأسعار المرتفعة بالقوانين الجديدة المفروضة على أرباب حافلات نقل المسافرين، خاصة ما يتعلق بنسبة ملء الحافلة وسيارة الأجرة، تبعا لدفتر التحملات المنظم للقطاع في ظل تفشي فيروس “كورونا” المستجد،
ويلزم دفتر التحملات، الذي أعدته “وزارة النقل”، المهنيين بوضع بروتوكول مراقبة يومية للمستخدمين من سائقين ومساعديهم وتزويدهم بالكمامات والمطهرات الكحولية للتعقيم والقفازات، إلى جانب تثبيت حواجز شفافة واقية لمقعد السائق أو منع الجلوس خلفه مباشرة وبجانبه.
وعلى الرغم من ذلك، لا يتم تطبيق أغلب تلك التدابير المنصوص عليها في الوثيقة، حيث لا يتم احترام الطاقة الاستيعابية المحددة وتغيب الكمامات الواقية عن أوجه السائقين والمسافرين؛ الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات الموجهة إلى القطاع، بسبب رفع التسعيرة دون الالتزام الواضح بإجراءات الوقاية.
