أشغال غير مكتملة بأيت ملول تثير استياء الساكنة وتربك حركة السير.. ومطالب بتدخل السلطات
أشغال غير مكتملة بأيت ملول تثير استياء الساكنة وتربك حركة السير.. ومطالب بتدخل السلطات
تعيش عمالة إنزكان أيت ملول، خلال الفترة الأخيرة، على وقع تداعيات عدد من الأشغال غير المكتملة التي خلفتها الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير سابقا، والتي تحولت، بحسب إفادات متداولة محليا، إلى عبء إضافي على البنية التحتية وحركة السير، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى الالتزام باستكمال هذه الأوراش وفق المعايير التقنية المطلوبة.
وتبرز مظاهر هذه الوضعية بشكل لافت بعدد من أحياء وشوارع مدينة أيت ملول، ولاسيما على مستوى حي القصبة، حيث تنتشر نقاط عديدة تعرف أشغالا متوقفة أو غير مكتملة، الأمر الذي أثار استياء الساكنة، التي طالبت في أكثر من مناسبة بتوضيحات بشأن وضعية المشاريع المتبقية، والإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة الاختلالات المسجلة.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن غياب التتبع الكافي وضعف التنظيم خلال مراحل تنفيذ بعض الأشغال ساهما في بروز مجموعة من المشاكل الميدانية، من بينها انتشار الحفر، وترك مخلفات مواد البناء بشكل عشوائي، وهو ما بات يشكل مصدر قلق بالنسبة إلى المارة ومستعملي الطريق، خصوصا أصحاب السيارات والدراجات.
كما أدى تعطل الأشغال وتوقفها في عدد من النقاط إلى إرباك حركة المرور، وخلق صعوبات في الولوج إلى بعض الشوارع والأزقة، في ظل اضطرار السكان ومستعملي الطريق إلى التعامل مع مقاطع طرقية متضررة وحفر ومخلفات ظلت لفترات دون معالجة أو إعادة تهيئة بالشكل المطلوب.
وتطالب فعاليات محلية وساكنة متضررة بإيفاد لجان تقنية مختصة للوقوف ميدانياً على وضعية هذه الأشغال، وتحديد أسباب تعثرها، مع إعادة تقييم المشاريع المعنية والتأكد من استكمالها وفق المعايير التقنية والسلامة المطلوبة، بما يضمن حماية المواطنين ويحافظ على انسيابية حركة السير.
كما تبرز مطالب بضرورة تحمل الجهة المسؤولة عن تدبير هذه الأوراش لمسؤولياتها، والعمل على معالجة النقاط المتضررة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل انطلاق الأشغال، تفاديا لاستمرار الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية وبسلامة مستعملي الطريق.
وفي ظل استمرار هذه الوضعية، أصبح تدخل السلطات الإقليمية والجهوية، وفي مقدمتها والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة إنزكان أيت ملول، مطلبا ملحا من أجل الوقوف على حقيقة الوضع، وتحديد المسؤوليات، وتسريع معالجة الاختلالات المسجلة، بما يضمن احترام المعايير التقنية وحماية مصالح الساكنة.
وتطرح هذه الوضعية من جديد أهمية تعزيز آليات التتبع والمراقبة خلال إنجاز مشاريع البنية التحتية، وعدم السماح ببقاء الأشغال مفتوحة أو غير مكتملة بما ينعكس سلبا على الحياة اليومية للمواطنين، خصوصا في المناطق التي تعرف كثافة سكانية وحركة مرورية متزايدة.
