القنيطرة رئيس منظمة حقوقية يطالب بالإنصاف وفتح تحقيق في وضعية التسجيل باللوائح الانتخابية
مكتب القنيطرة.
على إثر هذه الواقعة، يطالب عزيز منوشي، رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بجهة القنيطرة سلا الرباط، الجهات المختصة بفتح بحث إداري في ملابسات عدم تسجيل المواطن رغم إيداع طلبه إلكترونياً وحصوله على وصل رسمي.
ويؤكد عزيز منوشي أن المطلوب ليس سوى الإنصاف وتوضيح الحقيقة: هل تم تسجيل الطلب ومعالجته بشكل صحيح؟ وإذا تم رفضه، فما هو سبب الرفض؟ ومن هي الجهة التي اتخذت القرار؟
كما يطالب بتمكين المعني بالأمر من جواب واضح حول وضعيته، وعدم ترك المواطن أمام تناقض بين وصل إلكتروني يثبت إيداع الطلب وبين المعطيات الموجودة لدى الإدارة المحلية.
ويضيف رئيس المنظمة: «نحن مع الإدارة العصرية والرقمنة، لكن الرقمنة يجب أن تكون وسيلة لضمان حقوق المواطن وتسهيل حصوله على الخدمة، وليس سبباً في ضياع حقه أو غياب التوضيح».
ويأتي هذا المطلب في إطار احترام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وهو النص المدرج ضمن القوانين الرسمية المنشورة من طرف الأمانة العامة للحكومة. �
عزيز منوشي
رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة – جهة القنيطرة سلا الرباط
