ارتفاع سعر الطماطم إلى 10 دراهم للكيلوغرام.. أين رئيس الحكومة وأين حماية القدرة الشرائية للمغاربة؟
مكتب القنبطرة/عزيز منوشي
غلاء الطماطم يعيد سؤال المعيشة اليومية إلى الواجهة
أصبح ارتفاع أسعار الخضر، وعلى رأسها الطماطم التي وصل سعرها إلى 10 دراهم للكيلوغرام، يثير قلق المواطنين المغاربة، في ظل تزايد أعباء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
فالطماطم ليست مادة غذائية كمالية، بل عنصر أساسي في المطبخ المغربي، تعتمد عليه الأسر الفقيرة والمتوسطة في إعداد وجباتها اليومية. وعندما يصل سعرها إلى هذا المستوى، يجد المواطن نفسه أمام معادلة صعبة: كيف يمكنه توفير احتياجات أسرته في ظل ارتفاع الأسعار ومحدودية الدخل؟
السيد رئيس الحكومة، أين حماية القدرة الشرائية للمواطن؟
إن وصول سعر الطماطم إلى 10 دراهم للكيلوغرام يطرح سؤالاً مشروعاً على رئيس الحكومة: ما الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، ومراقبة الأسواق، والحد من المضاربات والاختلالات التي قد تؤثر على أسعار المواد الأساسية؟
لا يمكن أن يبقى المواطن الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج والتوزيع، يتحمل وحده تبعات الغلاء، بينما ينتظر حلولاً ملموسة تضمن له العيش الكريم.
ومن حق المغاربة أن يعرفوا أسباب ارتفاع الأسعار، وأن تتم مراقبة مسالك التوزيع والوسطاء، والتأكد من احترام قواعد المنافسة ومحاربة كل ممارسة غير قانونية تضر بالمستهلك.
المواطن لا يريد الوعود.. بل حلولاً على أرض الواقع
إن المسؤولية الحكومية لا تقتصر على تقديم التصريحات أو الإعلان عن الإجراءات، بل تتجلى في أثرها المباشر على حياة المواطنين. فالمواطن البسيط يريد أن يدخل السوق ويشتري حاجيات أسرته بثمن معقول، دون أن يضطر إلى التخلي عن بعض المواد الأساسية بسبب غلائها.
واليوم، أمام رئيس الحكومة والقطاعات المعنية مسؤولية توضيح أسباب هذا الارتفاع، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان تموين الأسواق، وتعزيز المراقبة، وحماية المستهلك من أي تجاوزات.
السؤال الذي ينتظر المغاربة جواباً عنه: إذا كانت الطماطم قد وصلت إلى 10 دراهم للكيلوغرام، فكيف سيكون حال الأسر محدودة الدخل إذا استمر ارتفاع أسعار باقي المواد الأساسية؟
إن كرامة المواطن تبدأ من قدرته على توفير قوته اليومي، والعيش الكريم ليس شعاراً سياسياً، بل حق ينتظر المغاربة أن يلمسوا أثره في حياتهم اليومية.
