سعيد أورشاكو.. رجل الإصلاحات الجبائية ومعالجة الملفات الكبرى على رأس مديرية الضرائب بمراكش

في سياق التحولات التي تعرفها المنظومة الجبائية بالمغرب، وما تفرضه من رهانات مرتبطة بتحديث الإدارة وتعزيز العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الامتثال، تبرز تجربة سعيد أورشاكو، المدير الجهوي للضرائب بمراكش، باعتبارها تجربة إدارية ترتبط بتدبير مرحلة دقيقة تتطلب الجمع بين تنزيل الإصلاحات الجبائية، وتطوير آليات العمل الإداري، والتفاعل مع انتظارات الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين.
وتكتسي المسؤولية الملقاة على عاتق المدير الجهوي للضرائب بمراكش أهمية خاصة، بالنظر إلى الثقل الاقتصادي والسياحي والاستثماري الذي تتميز به جهة مراكش آسفي، وتنوع نسيجها المقاولاتي والمهني، فضلا عن تعدد الملفات الجبائية المرتبطة بمختلف القطاعات.
وهي معطيات تجعل من تدبير الشأن الضريبي مسؤولية تتجاوز الجوانب الإدارية والتقنية، لتشمل مواكبة الاستثمار، وتيسير المساطر، ومعالجة الإشكالات التي تواجه الملزمين بالضريبة.
ويستند المسار المهني لسعيد أورشاكو إلى تجربة متراكمة داخل الإدارة الجبائية، من خلال تقلده مجموعة من المسؤوليات بمختلف المصالح والمديريات، ما أتاح له اكتساب خبرة في تدبير الملفات الضريبية والتعامل مع الإكراهات المرتبطة بتطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية. وتبرز أهمية هذه التجربة في مرحلة تعرف فيها الإدارة الضريبية ورشا متواصلا للإصلاح، يستهدف تعزيز الشفافية والنجاعة وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.
ومن أبرز التحديات المطروحة أمام المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، مواكبة تنزيل الإصلاحات الجبائية، وتفعيل المقتضيات الجديدة لقوانين المالية، إلى جانب معالجة الملفات العالقة وتسوية الوضعيات الضريبية، وتطوير آليات التحصيل، بما يحقق التوازن بين ضمان حقوق الخزينة العامة واحترام حقوق الملزمين والتزاماتهم القانونية.
وفي هذا الإطار، تكتسي معالجة الملفات الجبائية ذات الطابع المعقد أهمية متزايدة، خصوصا تلك المرتبطة بالمقاولات والاستثمارات والأنشطة السياحية والتجارية والعقارية، حيث تبرز الحاجة إلى مقاربة إدارية تقوم على دراسة الملفات وفق الضوابط القانونية، وتسريع معالجة الطلبات، وتوفير التوضيحات اللازمة للمهنيين والخبراء المحاسبين والمستشارين الجبائيين.
كما يشكل التحول الرقمي أحد الأوراش الأساسية لتحديث الإدارة الضريبية، من خلال توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتبسيط التصريحات والأداءات عن بعد، وتقليص الاعتماد على المساطر الورقية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المقاولات والأفراد، فضلا عن تعزيز الشفافية والرفع من فعالية التدبير الإداري.
ولا تقل أهمية عن ذلك مسألة التواصل المؤسساتي والانفتاح على النسيج الاقتصادي والمهني، باعتبارهما عنصرين أساسيين لإنجاح الإصلاح الجبائي. فالتفاعل مع الجمعيات المهنية والهيئات الاقتصادية والخبراء المحاسبين يتيح الوقوف على الإشكالات العملية التي يطرحها تطبيق النصوص الضريبية، ويساعد على توضيح المستجدات القانونية وتجاوز حالات سوء الفهم أو التأويل، في إطار احترام الاختصاصات والمساطر المعمول بها.
وتواجه جهة مراكش آسفي، بحكم مكانتها كقطب سياحي واستثماري وطني، تحديات خاصة تتعلق بتوسيع الوعاء الضريبي، ومحاربة التهرب، وتحقيق الإنصاف بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع الحرص على عدم إثقال كاهل المقاولات الملتزمة، ومواكبة الوحدات الاقتصادية التي تحتاج إلى التأطير والتوجيه لفهم التزاماتها الجبائية.
إن الرهان المطروح اليوم أمام سعيد أورشاكو والطاقم الإداري للمديرية الجهوية للضرائب بمراكش يتمثل في مواصلة تحديث الأداء المؤسساتي، وتسريع معالجة الملفات، وتعزيز جودة الاستقبال والتواصل، بما يجعل الإدارة الجبائية شريكا في التنمية الاقتصادية، وليس مجرد جهاز للتحصيل والمراقبة.
وفي المحصلة، فإن نجاح الإصلاحات الجبائية لا يرتبط فقط بتحديث القوانين والنصوص التنظيمية، وإنما يتوقف أيضا على جودة تنزيلها ونجاعة الإدارة في معالجة الملفات والتفاعل مع انتظارات المقاولات والمهنيين والمواطنين. وهي مسؤولية تضع الكفاءة الإدارية والحكامة الجيدة والإنصات في صلب بناء إدارة ضريبية عصرية، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز الثقة بين الإدارة والملزمين.



