بعد الخطاب الملكي وزارة العدل تطلب بحثا معطلا بعمالة مديونة و عون سلطة يهدد بالانتقام من طالبه
عطلت عمالة إقليم مديونة ملفا يتعلق بالإفراج المقيد بشروط يخص أحد السجناء والذي ظل يراوح رفوف مكاتبها لما يزيد عن ثلاثة أشهر رغم متابعة أخ طالب الإفراج وحضوره يوميا على مدار الثلاثة أشهر لعمالة مديونة من أجل الاستفسار عن مصير الملف وظل الملف مركونا دون جواب مقنع وأحيانا تتضارب تصريحات وردود رجال سلطة بعمالة إقليم مديونة. وخلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر هاتفت وزارة العدل والحريات عمالة إقليم مديونة طالبة إرسال البحث الاجتماعي المتعلق بشقيق طالب الإفراج محددة تاريج اجتماع اللجنة الذي ينعقد مرة في السنة ،وهو بحث عاد جدا وزودت الوزارة عمالة إقليم مديونة برقمي فاكس يخص مديرية الشؤون الجنائية والعفو، ورقم فاكس يخص قسم الإفراج المقيد بشروط، إلا أن مصالح العمالة لم تستجب وأهملت الملف بسوء نية إلى أن فات الأجل تم أرسلته عن طريق الفاكس لوزارة العدل والحريات عبر رقم فاكس الاستقبال عوض الرقمين الممنوحين لها. وسبق للقائد رئيس الملحقة الإدارية نصر الله بمديونة، أن أخفى مراسلة تحمل رقم 958 توصل بها عبر فاكس العمالة،ما بين 29 /07/2016 و02/08/2016 وبعد احتجاج صاحبها على التماطل والتسويف وعرقلة مصالح المواطنين، الذي عاناه ما بين القائد ورئيس قسم الشؤون الداخلية ، تمت إفادته أن ملفه أرسل عبر الفاكس بالتاريخ أعلاه لباشوية مديونة التي كان يدير شؤونها آنذاك القائد رضا، ونفى القائد توصله ، ليعود ويؤكد أنه لا يمكن له التعامل مع وثيقة توصل بها عبر فاكس، وبعد ربط الاتصال بموظفين بقسم الشؤون العامة تمت إعادة إرسالها عبر الفاكس وأنجز البحث الاجتماعي المطلوب، وهو بحث عاد، وبعد إرساله لعمالة مديونة تحت رقم 686 بتاريخ 29/09/2016 احتفظ به رئيس قسم الشؤون الداخلية وكتب فوق الملف “بعد الإنتخابات” مجرد توقيع جعله يركن البحث هو الآخر 15 يوما . وهاتفت وزارة العدل والحريات عمالة إقليم مديونة ، مرتين و زودت قسم الشؤون العامة برقمين للفاكس أحدهما يخص قسم الإفراج المقيد والثاني يخص مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو، طالبة من مصالح العمالة إرسال البحث معلنة أن تاريخ انعقاد اللجنة بالوزارة سيتم في 6 من أكتوبر،إلا أن المسؤولين بقسم الشؤون العامة بعمالة مديونة لم يستجيبوا للوزارة المعنية بالبحث واستمر تماطلهم ، وتخادلهم إلى أن فات أجل قبول الملف رغم إلحاح صاحبه وإلحاح وزارة العدل والحريات في طلب إرسال الملف ، والتي راسلت العمالة مرتين وهاتفتها مرتين . وأرسل الملف بعد فوات الآجال المحددة والمنصوص عليها بسوء نية، وأوصد ومسؤولو العمالة أبوابهم في وجه طالبه رغم إلحاحه وإبدائه لصفته كصحفي يريد مقابلة عامل عمالة إقليم مديونة ، لكن دون جدوى لما يزيد على ثلاثة أشهر. وكان قائد الملحقة الإدارية قد قال للصحفي طالب البحث في مكالمة هاتفية لازالت مسجلة ” واكتبي عليا” في إشارة إلى انتقامه عن طريق تبديد المراسلة. وفي تفاصيل المراسلات المارطونية فقد راسل وزير العدل والحريات عامل عمالة إقليم مديونة بتاريخ 2016/07/27 تحت عدد 3/16679 طالبا منه إجراء بحث اجتماعي يخص المتعهد بإيواء السجين خلال تمتعه بالإفراج المقيد بشروط،وأرسل لرئيس المنطقة الأمنية وتم إجراء بحث في نفس اليوم وأعيد للعمالة وارسل من جديد لباشوية مديونة بتاريخ ما بين 29 يوليوز و2 غشت حسب ما هو مضمن بالمراسلة بقسم الشؤون العامة، ولم يعثر على المراسلة رغن تأكيد موظفي العمالة على أنها أرسلت للباشوية تحت 958 بالتاريخ أعلاهن ولم يتم العثور عليها وأعيد إرسالها بحضور المعني بالبحث بتاريخ 29/09/2016 وأرسلت تحت عدد 686 للعمالة، وتسلمها رئيس قسم الشؤون العامة وكتب فوق المراسلة “بعد الإنتخابات” وبتاريخ 17/10/2016 أرسلت لوزارة العدل والحريات بعد فوات الآوان وتاريخ وأجل انعقاد اللجنة التي تنعقد مرة في السنة، أرسلت العمالة المطلوب منها بعد مرور ثلاثة أشهر . وبعد محاولات عديدة لمقابلة عامل إقليم مديونة رفض رجال سلطة بقسم الشؤون العامة ومدير ديوانه تلبية الطلب وضاعت مصالح هذا المواطن بسوء نية، وخلال الزيارات المتكررة للعمالة كان مسؤولوها يفسحون الأبواب ويقدمون المشروبات الساخنة والباردة لمنعشين عقاريين ومجزئين عقاريين يبيضون الأموال في العقار، وكان المواطنون العاديون توصد الأبواب في وجوههم وتضيع مصالحهم البسيطة.
