رجال سلطة بمديونة ضد الملك وتوجهاته يستفزون المواطنين ويخلقون احتقانا اجتماعيا ويحرمون ويعرقلون مصالحم

لا أحد ينكر الاحتقان الاجتماعي والضغط النفسي الذي يولده بعض رجال السلطة بمديونه يطمرون ويبددون ويخفون وثائق رعايا جلالة الملك ويتماطلون في قضاء أغراض الفقراء والمهمشين .

مرضى انتظروا سنة بأكملها للحصول على بطاقة (راميد) يصطفون متكئين على عكازاتهم بملحقة القايد رضا من الصباح الباكر إلى الظهيرة لعل الالاه يستيقظ متسائلين عن بطائق تمكنهم من الولوج للعلاج للحفاظ على ما بقي من أجسادهم.وآخرون ينتظروف البث في شكايات حرمانهم من الاستفادة من إعادة إيواء قاطني دور الصفيح سكنوا البراكه ما يزيد 60 سنة وحرموا وآخرون حلوا ليلا وتم إحصاؤهم وجاءت أسماؤهم في اللوائح تم غادروا في اليوم الموالي في انتظار بيع ابقعة التي آلت له بعد اقتسام الغنيمة مع أعوان و رجال سلطة ، ذوي حقوق محرومون من حق الحصول على البطاقة الوطنية وهي الرالبطة بينهم وبين الوطن.
قال جلالة الملك أعزه الله ” تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه ، ‎أما إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات، على مستوى الإدارة المركزية بالرباط ، فما جدوى اللامركزية والجهوية، واللاتمركز الإداري، الذي نعمل على ترسيخه، منذ ثمانينيات القرن الماضي ”
واضاف جلالته، ” ‎إن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم ، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير”
إذن فبعض رجال السلطة بمديونة ضد التوجهات الملكية وما يبتغيه جلالته لرعاياه، جاء في خطاب جلالته “وأقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة ، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية ، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية”
القائد رئيس الملحقة الإدارية نصر الله أخفى مراسلة تخص مواطنا، لمدة شهرين توصل بها عبر فاكس عمالة مديونة ما بين
29 /07/2016 و02/08/2016 وبعد احتجاج صاحبها على التماطل والتسويف الذي عاناه ما بين القائد ورئيس قسم الشؤون الداخلية عبد الرحمان تمت إفادته أن ملفه أرسل عبر الفاكس بالتاريخ أعلاه، ونفى القائد توصله تم عاد ليؤكد أنه لا يمكن له التعامل مع وثيقة توصل بها عبر فاكس وبعد ربط الاتصال بموظفين بقسم الشؤون العامة تمت إعادة إرسالها عبر الفاكس وأنجز البحث الاجتماعي المطلوب، وهو بحث عاد.
وبعد إرساله لعمالة مديونة تحت رقم 686 بتاريخ 29/09/2016 احتفظ به رئيس قسم الشؤون الداخلية وكتب فوق الملف “بعد الإنتخابات” مجرد توقيع سيكلفه 14 يوما هو الأخر رغم أن وزارة العدل ربطت الإتصال بالعمالة مرتين و زودتهم برقمين للفاكس أحدهما يخص قسم الإفراج المقيد والثاني يخص مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو إلا أن المسؤولين بقسم الشؤون العامة بعمالة مديونة لم يستجيبوا للوزارة المعنية بالبحث واستمر تماطلهم إلى أن فات أجل قبول الملف رغم إلحاح صاحبه وإلحاح وزارة العدل والحريات في طلب إرسال الملف .
وفي نهاية هذا الماراطون أرسل الملف بعد فوات الآجال المحددة والمنصوص عليها بسوء نية، وضعوا أمام مكاتبهم شاوشات وأعوان سلطة لمنع المواطنين من الوصول إليهم ، واستفزازهم وتركهم في طوابير بدون نتيجة هؤلاء القياد ورجال السلطة بدرجاتهم مهووس بحماية البناء العشوائي مقابل رشاوي بعشرات الملايين .