وزارة الصحة تحت وطئة مستشارة فوق العادة

تعيش وزارة الصحة إرتجالية واضحة في التسيير و تدبير المخطط المديري الذي إلتزمت به حكومة العثماني في ما يخص منضومة الصحة.
المتتبع للأحداث الراهنة بوزارة الصحة وبعد تعيين آيت الطالب في إطار البحث عن الكفآت لإحتضان أفكار و حلول مبتذلة و خلاقة للنهوض بالقطاع نجد فوضى في القرارات وغياب رؤية واضحة بل الإعتماد في إصدار قرارات وتوجهات على ديوان كان السبب في الواقع الراهن للعرض الصحي الحالي و توجيه الوزير الى إطلاق رصاصة الرحمة على القطاع بإتخاد قرارات تأكد مؤشراتها على إقتراب الموت الإكلينيكي للصحة العمومية.
هذه الوزارة التي تعتمد على مسؤولين في التسيير أغلبهم بالنيابة وعلى أطباء أكثر من 40٪ منهم في مكاتب إدارية تعتمد قرارات مصيرية بناء على توجهات لمستشارين لا يفقهون شيئا في التخطيط للعرض الصحي، وأبسط مثال على ذلك هو مستشفى تمارة الذي عمر بنائه وتجهيزه أكثر من 15 سنة و المواطنون يعانون من وطؤة المرض والمعانات و عوض فتحه امام المرضى يستشار عليه بإضافة شكليات وكماليات ديكورية لا معنى لها ويتعارض تطبيقها مع صفقات الإنجاز القانوني بصفقة خارج الإطار تعدت 8 مليون درهم تحتاج سنوات لتنفيذها.
لتأتي شطحة تانية لهذا المستشار التي تدعي إرسالها من طرف جهات عليا ولها العصى السحرية لإغاثة هذا القطاع و تتخد قرار بترحيل وتهميش أهم قسم بوزارة الصحة أعني قسم البنيات والهندسة الذي يشهد له عبر التاريخ ببناء مستشفيات المملكة، ليهرع الكاتب العام بالنيابة رغم نيابته الغير قانونية للتنفيذ.
و التنفيذ لصالح العصى التي لم تقم سالفا بالدور المنوط بها.
نناشد من هذا المنبر الجهات العليا للبلاد من حكومة ومنتخبين ومسؤولين وطنيين والغيورين على مصلحة البلاد التدخل لطرح إشكالية الصحة الوطنية في مناقشة، ومناضرة وطنية لمعالجة مكامن الخلل بكل وضوح وشفافية، والأخد بعين الإعتبار :
– نجاعة التأمين الصحي الوطني
– العلاقة القانونية والتقنية بين القطاع الصحي العام والخصوصي
– الميزانية الوطنية الخاصة بالصحة والتكوين
– التكنولوجيات الرقمية المتطورة للتسيير الصحي
– طرق تحفيز الشغيلة الصحية بإعتماد المردودية
– إعتماد عقود البرامج في التعيين للمسؤولية وتتبعها.