القنيطرة.. هل أصبحت التغطيات الإعلامية لأنشطة عامل الإقليم حكراً على صفحات محددة؟ وأين مبدأ تكافؤ الفرص؟
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
تطرح طريقة تدبير التغطيات الإعلامية للأنشطة الرسمية التي يشرف عليها عامل إقليم القنيطرة مجموعة من علامات الاستفهام في أوساط المهنيين والفاعلين الإعلاميين، خصوصاً في ظل ملاحظة حضور بعض الصفحات الإلكترونية والجهات الإعلامية، مقابل غياب جرائد إلكترونية أخرى تشتغل في الميدان وتواكب مختلف القضايا المحلية.
والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل أصبحت بعض الجرائد الإلكترونية مقصية من مواكبة أنشطة عامل الإقليم؟ ومن يحدد لائحة الصحافيين والمنابر التي تتوصل بالدعوات لحضور هذه الأنشطة؟ وعلى أي أساس تتم عملية الاختيار؟
إن التواصل المؤسساتي مع وسائل الإعلام ينبغي أن يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، بعيداً عن الانتقائية أو حصر الدعوات في أسماء وصفحات بعينها. فالإعلام المحلي ليس ملكاً لجهة دون أخرى، بل هو شريك أساسي في نقل المعلومة وإطلاع الرأي العام على الأنشطة والمشاريع التي تهم الإقليم.
ومن غير المعقول أن تبقى بعض الجرائد الإلكترونية خارج دائرة الإخبار، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون أبواب المؤسسة مفتوحة أمام مختلف المنابر الإعلامية المستوفية للشروط القانونية والمهنية.
وفي هذا السياق، نتساءل عن دور خلية التواصل بعمالة القنيطرة، ولماذا لا يتم اعتماد قاعدة بيانات شاملة للجرائد الإلكترونية والصحافيين، مع تعميم الإخبار بالأنشطة الرسمية على الجميع، ضماناً للشفافية والمساواة؟
لسنا ضد حضور أي صفحة أو منبر إعلامي، ولسنا في مواجهة مع أي جهة، لكننا نرفض أن تتحول التغطية الإعلامية للأنشطة الرسمية إلى امتياز تستفيد منه جهات محددة دون غيرها.
إننا نطالب عامل إقليم القنيطرة وخلية التواصل بتوضيح المعايير المعتمدة في توجيه الدعوات، وفتح المجال أمام جميع المنابر الإعلامية دون تمييز.
فالصحافة ليست مجرد صفحة تنشر الصور، بل هي رسالة ومسؤولية وسلطة رقابية تساهم في تنوير الرأي العام.
الحق في الوصول إلى المعلومة لا ينبغي أن يكون امتيازاً، والتواصل المؤسساتي يجب أن يكون مفتوحاً أمام الجميع.
