مديونة / رحمة الفنداقي تطالب بفتح تحقيق حول التضييق عليها لانتزاع عقارها
توصلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكاية مع طلب المؤازرة من طرف السيدة رحمة الفنداقي المقدمة عن زوجها المتوفي الحاملة للبطاقة الوطنية رقم BH 191966 ، والساكنة بتجزئة مديونة الدار البيضاء رقم 452 ، وحسب تصريحاتها للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان للمواطنة وحقوق الإنسان ووضع ملفها معزز بمجموعة من الوثائق تتجلى في عدة رسوم عقارية واشهادات عن تراجع بعض الشهود بشهاداتهم التي أدلو بها لأطراف النزاع.
فإنها تؤكد حسب تصريحاتها أنها تتعرض للتضييق من طرف أطراف النزاع ورثة المريسي أحمد وشقيقه سعيد مستغلين نقودهم وغناهم من أجل إفراغها ونزع عقاراتها التي هي ملك لها وتتصرف فيها تصرف المالك لملكيته حسب الوثائق المرفقة لهذه الشكاية، لكون أنها زوجها المتوفي أحمد الرمحة بدوار القدادرة النواصر يملك من أبيه أحمد بن الحاج العياشي قطعتين أرضيتين المسماة أرض الحطة وأرض الجنانات، التي تتواجد فيها وتستغلها إلى حد الآن وكان هو الآخر قبل وفاته يستغلها أبا عن جد لما كان على قيد الحياة ولعقود من الزمن، إلا أن الطرف الثاني أطراف النزاع المريسي أحمد وشقيقه سعيد قاموا بانجاز رسمين ملكيتين من أجل إثبات حيازة العقار رغم عدم توفرهم على سكن أو شيء من هذا القبيل و رغم شهادة الشهود في اللفيف العدلي و بعد تم التراجع عن شهادتهم مما يؤكد بطلان هدا اللفيف قانونيا .
و خلال مرحلة الاستئناف تم استبعاد أقوال المقدمة السيدة رحمة الفنداقي عن زوجها الضحية المتوفى و عدم الأخذ بها رغم الإدلاء بكافة التوضيحات أثناء البحث المنجز من طرف قاضي الحكم و خلال البحث تم استدعاء الشهود المتراجعين عن شهادتهم غير أن المحكمة لم تستمع إلا لثلاثة عن طريق الاستئناس .
فبالرجوع إلى بعض الإشهادات و التي تؤكد تراجع عن الشهادة، فالشاهد أحمد فنون الحامل للبطاقة الوطنية رقم BM 355309،أكد في شهادته أنه لم يسبق له أن أدلى بالشهادة لصالح المريسي أحمد وشقيقه سعيد بخصوص الشهادة الواردة في الرسمين الأول المضمن بعدد 6349 صحيفة 199 كناش عدد 85 الموافق لتاريخ 23/08/1989 توثيق برشيد.
إليكم نسخة من الاشهاد ضمن هذه المرفقات كما أن الشاهد عبد القادر البكري بن الحسين بن بو عزة المولود في 1932 من والدته الحاجة بنت بوشعيب الساكن بدوار القدادرة أولاد صالح وكان السيد صالح المتوكل بن خمو بن ادريس والدته فاطنة بنت العربي بدورهم تراجعوا في شهادتهما التي كانا شاهدان فيها برسم ملكية 17/06/1989 ستجدون إشهاد بعدد 606 بتاريخ 29/09/2010.
مما يتطلب فتح تحقيق حول قضية السيدة رحمة الفنداقي والتي تعتبر حسب تصريحاتها أن الأحكام التي تصدر في حقها تجانب الصواب وتطالب بإنصافها جراء التواطئ المكشوف والمفضوح في حقها من طرف أيادي خفية حالت دون تطبيق القانون مما يهددها هي وأسرتها للزج بهم في الشارع رغم ما لديهم من وثائق تثبت ملكيتهم لهذه العقارات التي يتصرفون فيها ويستغلونها منذ القدم أبا عن جد.
ومن موقعنا كمدافعين عن حقوق الإنسان، بدورنا نطالبكم سيدي بفتح تحقيق في هذه النازلة، في انتظار تدخلكم الايجابي تقبلوا فائق التقدير والاحترام.
