الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب تراسل امناء الاحزاب السياسية

الدار البيضاء في 8 سبتمبر 2016

v إلى السيد الامين العام لحزب العدالة والتنمية

v إلى السيد الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة

v إلى السيد الامين العام لحزب الاستقلال

v إلى السيد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار

v إلى السيد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

v إلى السيد الامين العام لحزب الحركة الشعبية

v إلى السيد الامين العام لحزب الإتحاد الدستوري

v إلى السيد الامين العام لحزب التقدم والإشتراكية

v إلى السيد الامين العام للحزب العمالي

v إلى السيد الامين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية

v إلى السيد رئيس حزب التجديد والإنصاف

v إلى السيد الامين العام لحزب البيئة والتنمية المستدامة

v إلى السيد الامين العام لحزب العهد الديمقراطي

v إلى السيد الامين العام لحزب حزب اليسار الأخضر

v إلى السيد الامين العام لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية

v إلى السيد الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية

v إلى السيد الامين العام لحزب العمل

v إلى السيد الامين العام لحزب الوحدة والديمقراطية

v إلى السيدة الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد

v إلى السيد الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

v إلى السيد الامين العام لحزب الوسط الاجتماعي

v إلى السيد الامين العام لحزب المؤتمر الوطني الإتحادي

v إلى السيد رئيس حزب القوات المواطنة

v إلى السيد الامين العام لحزب الإصلاح والتنمية

v إلى السيد المنسق الوطني لحزب المغربي اللبيرالي

v إلى السيد الامين العام لحزب النهضة والفضيلة

v إلى السيد الامين العام للحزب الاشتراكي

v إلى السيد الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي

v إلى السيد الامين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية

v إلى السيد الامين العام لحزب المجتمع الديمقراطي

v إلى السيد الامين العام لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية

v إلى السيد الامين العام لحزب الشورى والاستقلال

v إلى السيد الامين العام لحزب الديمقراطيين الجدد

…………………………………………………………………………………………………….

الجبهة الوطنية

لمناهضة التطرف والإرهاب

مذكرة

إلى الأحزاب السياسية

الدار البيضاء في 8 سبتمبر 2016

إلى السيد(ة):

تحية وبعد،

تعيش بلادنا ومنذ أكثر من عقد ، مند أحداث 16 مايو 2003 على الأقل-على وقع تهديدات إرهابية مستمرة.

وبحسب ما سبق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن أعلنه، فقد تم تفكيك 155 خلية إرهابية مند 2002، حوالي خمسين منها مرتبطة بمختلف بؤر التوتر، لاسيما المنطقة الأفغانية الباكستانية، ومنطقة سوريا والعراق ومنطقة الساحل. ( 29 خلية بالمنطقة العراقية السورية، ترتبط النسبة المتبقية (21 خلية) بكل من المنطقة الباكستانية الأفغانية، ومنطقة الساحل والصحراء )؛علاوة على التجديد المستمر في أشكال الفعل الإرهابي واستراتيجياته ( الاستقطاب والتشدد الديني الذاتي auto radicalisation + الذئاب المنفردة).

يضاف إلى ذلك:

– توالي الأحداث الإرهابية في المحيط الإقليمي والمتوسطي وعبر العالم؛
– الأوضاع الهشة في دول الجوار ، والمتفجرة في بعضها (ليبيا) و استمرار نشاط المنظمات الإرهابية حوالي الشريط الصحراوي في الجنوب، والعجز المزمن للأمم المتحدة عن إيجاد حل لمشكل الصحراء وما يرفق ذلك من تشنج جيوسياسي قار؛
– تفسخ الأوضاع في مخيمات البوليزاريو؛

– الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة والتي يمكن استغلالها في خلق حاضنات للظاهرة الإرهابية؛
وبالإضافة إلى هذه الأخطار والتهديدات الدولية والإقليمية ، فإن هناك أخطارا داخلية لا تقل أهمية، بل وتشكل تهديدا حقيقيا لكل المجهودات المبذولة حتى الأن للمحافظة على الاستقرار. ويتعلق الأمر بالأفكار والدعوات المتطرفة والمستندة إلى تأويلات خاطئة للدين لا تتورع، خدمة لأجندات الإرهاب في تكفير المخالفين في الرأي بل والمطالبة بقطع رؤوسهم….
ونظرا لتعدد هده الدعوات زمنيا وجغرافيا وتواليها ولخطرها على أسس التعايش والتدبير السلمي للنزاعات الاجتماعية والسياسية وما تفتحه من أبواب لجحيم الإرهاب.
ونظرا أيضا لاستغلال هذه الدعوات للدين المشترك للغالبية العظمى للمغاربة لخدمة أهداف سياسية معادية في جوهرها للأسس التي اعتمدها دستور 2011 لدولة المغاربة. أسس يوجد على رأسها الاختيار الديمقراطي وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

ونظرا أخيرا لما تخلقه هذه الوضعية من فرص لدعاة الإجهاز على الحريات والحقوق؛ وعلى رأسها الحق في الحياة؛
ولأنكم مرشحون لتدبير الشأن العام المغربي لفترة ما بعد 7 أكتوبر2016، يشرفنا في سكرتارية الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن نثير سداد نظركم إلى الأهمية القصوى لخطر الإرهاب على بلادنا ولدور العديد من الممارسات المتطرفة التي تخلط الدين بالسياسة في توفير المناخات الملائمة لإتيان الإرهاب.
كما يشرفنا أن نلتمس منكم تضمين برنامجكم الانتخابي ما يلي:

– تجريم كل الدعوات التكفيرية وخطابات الكراهية والعنصرية أيا كان مصدرها ، وأيا كان أصلها؛
– المنع التام لكل استغلال للدين في أي فعل عمومي؛
– تنقية البرامج التعليمية من كافة أشكال اللاتسامح والتعالي الديني والعنف اللفظي، وإعادة صياغتها على أسس المواطنة وعلى ما ارتضاه المغاربة لأنفسهم من خلال دستور 2011
– تفعيل حصر الدستور للشأن الديني تأويلا وفهما وفتوى في “إمارة المؤمنين” وفي المجلس العلمي التابع لها؛
– ضرورة تكوين أعضاء المجالس العلمية تكوينا حقوقيا، حرصا على أن لا تتعارض آرائهم كلية مع التزامات المغرب الدولية