المحكمة الابتدائية بالناظور ترفع من غرامة مخالفي تدابير حالة الطوارئ الصحية

متابعة ياسين هنون

أصدرت شعبة الجنحي العادي، التابعة للمحكمة الابتدائية بالناظور، الأسبوع المنصرم، أزيد من 80 حكما قضائيا، أدانت فيه متهمين توبعوا أمام من أجل ارتكابهم لجنحة خرق قرارات السلطة العمومية المتخذة في نطاق حالة الطوارئ الصحية.

وقضت المحكمة في جميع الأحكام التي أصدرتها، بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم،و الحكم عليهم بأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، عوض 300 درهم الحد الأدنى للغرامة الذي ظلت تلزم المخالفين على أدائه لفائدة الدولة.

وتعاقب المادة الرابعة من مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو باحدى هاتين العقوبين وذلك دونالإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.

كما يدان بنفس العقوبة كل من قام بعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتحذة تطبيقا لهذا المرسوم عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعية العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الاشرطة.