الارتفاع الكبير في السومة الكرائية يزيد متاعب الشريحة الطلابية بمدينة القنيطرة

مكتب القنيطرة / عزيز منوشي

تواجه الطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية العديد من الصعوبات. منها ما يتعلق بالاستعداد للتكيف مع أسلوب الجامعة وخصائصه المختلف عن أسلوب التعليم الثانوي، وبذل جهد دراسي مضاعف للحصول على درجات جيدة تؤهل لتجاوز عتبات الاختيار التي تحددها بعض الكليات والمدارس والمعاهد، بالإضافة إلى الإعداد لمسابقات القبول في المدارس ذات الاستقطاب المحدود. وبعد استيفاء كافة هذه الشروط التي تعتمد بشكل رئيسي على مدى الجهد الذي يبذله الطلاب، يظلون أمام عقبة الحصول على السكن، والتي قد تؤدي إلى ضياع كل هذه الجهود في بعض الأحيان.

رحلة البحث عن السكن

يشكل السكن مشكلة حقيقية للطلاب سواء حصلوا على شهادة البكالوريا حديثاً أو أولئك الذين بدأوا مسيرتهم الجامعية منذ سنوات، وذلك بسبب السكن الجامعي الذي لا يستقبل إلا عدداً محدوداً، وبالتالي يبقى الخيار الوحيد الإيجار لكنه غير متوفر لفئة واسعة من الطلاب نظرا لارتفاع سعره بالقنيطرة. تستضيف عددًا كبيرًا من الجامعات والكليات والمدارس العليا.

ويشكو الطلاب من غلاء الإيجارات على جيوبهم وجيوب أسرهم، خاصة في مدينة القنيطرة ولد وجيه التي تستقبل سنويا آلاف الطلاب لاستكمال دراستهم الجامعية.

وأصبح من الملاحظ أن أسعار الإيجارات السكنية في هذه المدينة ارتفعت بشكل ملحوظ. وقالت امرأة من مدينة مزدادة تسكن في القنيطرة، “لقد تجاوزت الحدود والقانون”، قبل أن تضيف: “هناك غياب للتوازن إذا ما قارنا هذه الأسعار الخيالية بالدخل الشهري للمواطنين”. كما أن هناك عدم توازن إذا قارناه بجودة السكن، بحسب تصريحات بعض الطلاب.

عماد، طالب من مدينة تازة العليا، لم يتمكن من الحصول على السكن الجامعي، فاضطر إلى استئجار “منزل” بمدينة القنيطرة بغرض استكمال دراسته العليا بإحدى المدارس ذات التوظيف المحدود. ويؤكد عماد أن “الإيجار هنا مرتفع جدا، وكلما اقتربت من المدارس والجامعات ارتفع السعر، وبالتالي ستحتاج للبحث عن سكن خارج القنيطرة في أولاد عرفة لدفع سعر أقل، لكن هذا يطرح مشكلة”. بالنسبة لي كطالب؛ مشكلة المواصلات ومشكلة الوقت الذي سأخسره بسبب هذه الحركة. ولذلك فأنت مجبر على السكن بالقرب من الجامعة أو المعهد الذي تدرس فيه”.

وأضاف: “حتى لو قررت العيش خارج القنيطرة واستخدام خدمات النقل العام المريحة نسبيا، فستجد أن الأسعار مرتفعة في بعض الأحياء والمنازل بحجة أنها تتمتع بميزة قربها من مركز المدينة”.

وفي ظل صعوبات العيش خارج القنيطرة، قرر هذا الطالب البحث عن إيجار في أقرب حي سكني للمعهد الذي كان يدرس فيه. اختار حي الساكنية لأنه الأقرب والأرخص مقارنة بالأحياء الأخرى. لكن «الأسعار تبقى مرتفعة جداً في هذا الحي مقارنة بجودة السكن؛ فيمكن مثلا استئجار غرفة صغيرة جدا، دون تهوية، ودون أبسط شروط السكن الصحي، بحوالي 900 درهم”، في منطقة أولاد وجيه، بحسب قوله، ما دفعه إلى تغيير السكن حوالي ثلاثة أعوام. مرات حتى استقر في «الاستوديو» الذي يستأجره حالياً، وهو عبارة عن «غرفة ومطبخ صغير وحمام». بـ 1750 درهماً غير شامل فاتورة الماء والكهرباء، وهو سعر مرتفع جداً مقارنة بالمدن الأخرى ومقارنة بالجودة».

وأصبح من الملاحظ أن أسعار الإيجارات السكنية في هذه المدينة ارتفعت بشكل ملحوظ. وقالت امرأة تسكن في طنجة، إنها “تجاوزت الحدود والقانون”، قبل أن تضيف: “هناك غياب للتوازن إذا ما قارنا هذه الأسعار الخيالية بالدخل الشهري للمواطنين”. كما أن هناك عدم توازن إذا قارناه بجودة السكن، بحسب تصريحات بعض الطلاب.

وبسبب صعوبة الحصول على السكن المناسب من حيث السعر والجودة، يضطر عماد ومجموعة من الطلاب الذين يعرفهم إلى دفع الإيجار طوال فترة الإجازة الصيفية دون الاستفادة من السكن. “تبقى مشكلة الإيجار هذه مصدر خوف في بداية كل عام دراسي: هل سأجد سكناً مناسباً من حيث الجودة والسعر؟” ولتجنب هذه المشكلة وجدت نفسي مجبراً على عدم إخلاء مسكني حتى خلال الإجازة الصيفية التي عدت فيها إلى مدينتي خوفاً من العودة وعدم العثور على سكن مناسب يحترم أبسط شروط السكن الصحي”، تقول نفس الطالبة. قبل أن يضيف: “هذا هو الصيف الثاني الذي لم أخلي فيه مسكني منذ أن اشتريت هذا المنزل”.

اختيار حي سكني بمدينة القنيطرة ينطوي على مجموعة من المحددات، يتقاطع فيها السعر مع الجودة والأمان أيضا. قد يتنازل البعض عن الجودة والقرب من أجل دفع سعر أقل، لكن الأمر يصبح أكثر صعوبة عندما يتعلق الأمر بالأمان. بعض الأحياء الشعبية، التي يمكن أن يتوفر فيها السكن بسعر أقل مقارنة ببعض الأحياء الأخرى داخل المدينة نفسها، لا تتمتع بحس الأمان.

ما هو علم النفس الذي يريدنا أن ندرسه عندما نستيقظ يوميا تقريبا على أخبار الجرائم والشجار الذي يحدث خارج باب المنزل الذي نستأجر فيه منزلا؟ ناهيك عن الصراخ والكلام المتداخل والعربدة التي تجعلنا بلا نوم. دعاء الطالبة من مدينة وزان تستأجر منزلا في حي أولاد وجيه، بلوك م.

وتضيف أنها فكرت مراراً وتكراراً في استبدال السكن والبحث عن آخر «في حي نظيف» (يعني حي أكثر أماناً)، لكن ارتفاع سعر الإيجار في هذه الأحياء يمنعها، ولا تكاد «تصبر على سعر الإيجار هنا “، على حد تعبيرها، معتبرة أن أسعار الإيجارات في القنيطرة وحتى في الأحياء الشعبية مرتفعة للغاية. .

السكن مرهق للقنيطرة وللطلبة وذويهم الذين يعيلونهم، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى تدمير الحلم في بداية تحقيقه. يجد بعض الطلاب أنفسهم مجبرين على التنازل عن مقاعدهم في إحدى الكليات والمدارس ذات الاستقطاب المحدود بعد جهد ومثابرة ونجاح في استيفاء كافة الشروط، لأنهم لم ينجحوا في الحصول على السكن الجامعي لسبب ما، وقد فعلوا ذلك أيضاً ولم ينجحوا في تحمل تكاليف السكن بالقنيطرة بسبب ظروفهم الاجتماعية. الصعوبة مقارنة بارتفاع سعر الإيجار.

تقول الطالبة دعاء في هذا السياق بأسف: “أعرف مجموعة من الطلبة الذين اضطروا للتخلي عن إتمام دراستهم بمعاهد ومدارس عليا بعدما قُبلوا بها وكانت بمثابة حلم بالنسبة إليهم، بسبب هذا المشكل فقط”. وتضيف: “ليس من المعقول أن يبذل الطالب مجهودا من أجل قبوله بإحدى المدارس ليجد نفسه مضطرا للتخلي عن هذه الفرصة بسبب مشكل كهذا”.

”سعر رائع“

ويستقبل سماسرة العقارات بالقنيطرة عددا كبيرا من الموظفين والطلاب الباحثين عن السكن، ويزداد عدد هؤلاء الطلاب مع بداية كل موسم دراسي، لكنهم يتفاجأون عندما يسمعون سعر الإيجار المطلوب، وهو ما يبرره. ويوافق أحد سماسرة العقارات، متحدثا هنا24، على أن “أسعار الإيجار مرتفعة في القنيطرة لكونها مدينة بها مصانع مثل البلاج، خاصة في الأحياء القريبة نسبيا من الجامعات. وبالتالي، يضطر الطلاب أو العائلات التي لديها أطفال في سن المدرسة إلى استئجار أحياء مثل حي الميموز”. الحي أو القرية، وهي الأحياء التي يكون سعر الإيجار فيها مرتفعاً؛ على سبيل المثال، تبلغ تكلفة الشقة المكونة من غرفتين وصالة 3500 أو 4000 درهم”، مؤكداً أن “ذوي الدخل المتوسط ​​لا يستطيعون تحمل هذه الأسعار”.

كما أكد المتحدث هنا24 أن ارتفاع سعر الإيجار «يرجع إلى أصحاب الشقق وليس إلى الوسيط العقاري الذي يقتصر دوره فقط على ترتيب اللقاء بين العميل وصاحب الشقة ومرافقته لزيارتها من أجل لتحديد مدى ملاءمته لاحتياجاته.”

هذا «الارتفاع المبالغ فيه» دفع الكثيرين إلى التساؤل عن وجود قوانين تحكم رسوم إيجارات السكن وتضع سقفاً محدداً لها. لكن يبدو أن نطاق تدخل المشرع في هذا الأمر محدود للغاية. تقدير رسوم الإيجار

وفي ظل غياب الحلول الممكنة في المدى القريب على الأقل، وفي ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية المتوفرة بالقنيطرة، تظل مشكلة ارتفاع أسعار كراء السكن عائقا أمام الطلاب القادمين من مختلف مدن المغرب الراغبين لمواصلة دراستهم الجامعية، وقولهم: «حصلنا على درجات مشرفة». لقد تجاوزنا عتبات الاختيار، واجتزنا مسابقات القبول بنجاح، وكلنا عازمون ومستعدون لبدء الحياة الجامعية. ما هو السبيل لتجاوز عتبة سعر الإيجار في هذه المدينة؟