دعوات لمراقبة محلات بيع الدراجات الصينية بأوريكة ووقف التجاوزات
ميلودة جامعي
تتجه الأنظار بمنطقة أوريكة إلى ظاهرة الدراجات النارية الصينية المعدلة، في ظل تصاعد المطالب بتكثيف المراقبة الميدانية وتشديد عمليات التفتيش على المحلات المتخصصة في بيع الدراجات النارية وقطع غيارها، مع الدعوة إلى تفعيل المقتضيات القانونية في حق المخالفين.
وتعيد هذه الظاهرة إلى الواجهة إشكالية احترام شروط السلامة الطرقية والضوابط التقنية المنظمة لاستعمال الدراجات النارية، خاصة في الحالات التي تطال فيها التعديلات مكونات المحرك أو الخصائص التقنية للمركبة، بما قد يؤثر على سلامة السائقين وباقي مستعملي الطريق، فضلا عن احتمال التسبب في ضجيج مزعج.
ولا تقتصر المطالب المطروحة على مراقبة الدراجات أثناء استعمالها، بل تمتد إلى ضرورة إخضاع محلات البيع والإصلاح والتعديل للمراقبة اللازمة، والتأكد من مدى احترامها للقوانين المنظمة لهذا النشاط، خصوصا في ما يتعلق بالخدمات والتعديلات التي قد تكون موضوع مخالفات قانونية.
وفي هذا السياق، تبرز الدعوات إلى تدخل الجهات المختصة من أجل الوقوف على حقيقة هذه الظاهرة، والتحقق من طبيعة التعديلات المنجزة على الدراجات النارية، واتخاذ التدابير القانونية المناسبة كلما ثبت وجود مخالفات، بعيداً عن أي إجراءات خارج الضوابط والمساطر المعمول بها.
كما يطرح الموضوع ضرورة اعتماد مقاربة تجمع بين المراقبة والزجر والتحسيس، بالنظر إلى ارتباطه بالسلامة الطرقية وحماية المواطنين من المخاطر المحتملة الناجمة عن استعمال مركبات لا تحترم المواصفات المطلوبة.
وبين مطالب تشديد المراقبة وانتظار تدخل الجهات المعنية، تبقى أوريكة أمام تحدي ضمان احترام القانون في قطاع الدراجات النارية، وسط دعوات إلى تحرك ميداني يضع حداً لأي تجاوزات محتملة، ويضمن خضوع المحلات والمستعملين للمقتضيات القانونية نفسها.
فهل تتحرك الجهات المختصة بأوريكة لفتح هذا الملف ميدانياً، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل مخالف؟
