الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج: ستتم مواكبة كل الأسر التي ترغب في ترحيل ذويهم المتوفين بالخارج وترحيل جثامينهم إلى المغرب بعد مرور أزمة كورونا

أكدت السيدة نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أنه ستتم بعد مرور الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا “كوفيد- 19″، مواكبة كل الأسر التي ترغب في ترحيل رفات ذويها المتوفين بالخارج إلى المغرب، لاسيما أن هناك مساطر قانونية تبيح هذا الأمر وتؤطره ببلدان الاستقبال.

وقالت السيدة الوفي، في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، “في هذه الظرفية العصيبة، نحن واعون بما تمثله رغبة مواطنينا في تنفيذ وصية ذويهم المتوفين بالخارج وترحيل جثامينهم إلى المغرب، وثقتنا كبيرة في تفهمهم لضرورة مباشرة الدفن ببلدان الاستقبال، ونعدهم أننا، بعدما تنجلي هذه النازلة، سنواكب كل الأسر التي ترغب في ترحيل رفات ذويها، لاسيما أن هناك مساطر قانونية تبيح هذا الأمر وتؤطره ببلدان الاستقبال”.

وأبرزت أن رغبة المغاربة المقيمين بالخارج في أن توارى جثامينهم بأرض الوطن بعد وفاتهم تعبر على ارتباطهم الوجداني والروحي الوثيق ببلدهم الأصل وحبهم العميق له، لكن بالنظر للقوة القاهرة وتعذر ترحيل المتوفين، تضيف السيدة الوفي، اتخذت الوزارة المنتدبة قرار التكفل بالدفن بالنسبة للمعوزين والذين لا يتوفرون على تأمين الدفن بمقابر إسلامية أو مربعات إسلامية بمقابر دول الاستقبال، وهو الإجراء الذي تسهر على تنفيذه التمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية بالخارج، عبر التنسيق مع أسر المتوفين وفق معايير وإجراءات محددة.

وثمنت الوزيرة المنتدبة التجاوب الكبير للعائلات بعد الإعلان عن هذا القرار، حيث أن أغلبية الأسر تجاوبت إيجابيا مع نداء الوزارة بحيث أن أغلبية الجثامين التي كانت تنتظر الترحيل تم دفنها ببلدان الاستقبال، خاصة بإسبانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وإيطاليا.

وذكرت بأنه وفي إطار العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، وتنفيذا لتوجيهاته السامية من أجل النهوض بأوضاعهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم داخل وخارج أرض الوطن، فإن جهود الحكومة متواصلة ومنصبة على القيام بإجراءات استثنائية من أجل مواكبتهم وحمايتهم في هذه الأزمة الصحية العالمية الصعبة، فضلا عن اتخاذ قرارات مستعجلة تفرضها الظرفية الصعبة وما يصاحبها من إكراهات.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أنه تم إحداث خلية يقظة وتتبع على مستوى وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لمواكبة المغاربة المتواجدين خارج أرض الوطن، كما تم على مستوى الوزارة المنتدبة إحداث خلية اليقظة والرصد والتوجيه منذ اندلاع هذه الأزمة الصحية، إلى جانب خلية خاصة بتأمين استمرارية خدمة تلقي ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج، مسجلة أن هذه الخلايا تعمل بتنسيق تام ومستمر مع التمثيليات الديبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية والتي أحدثت بدورها لجانا خاصة لهذا الغرض.

وعلى إثر معالجة الطلبات والشكايات المتوصل بها، أفادت السيدة نزهة الوفي بأنه تم، بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اتخاذ قرار بالسماح بتسوية الوضعية الجمركية للسيارات خارج الآجال القانونية المحددة لنظام القبول المؤقت، خاصة أن عددا من المغاربة المقيمين بالخارج الموجودين حاليا بأرض الوطن لم يستطيعوا العودة وإعادة سياراتهم إلى بلاد المهجر بسبب إغلاق الحدود.

ومن بين القرارات الأخرى، تضيف الوزيرة المنتدبة، أنه تم الرفع بصفة استثنائية من الحصة السنوية بالعملة الصعبة لفائدة المغاربة العالقين حاليا بالخارج، وهو ما يتطلب منهم ربط الاتصال بالمؤسسات البنكية التي يتعاملون معها للاستفادة من هذا الإجراء الذي تسهر سفارات وقنصليات المغرب ببلدان الإقامة على تعميم المعلومات المتعلقة به على المعنيين، “وبذلك تمكن عدد من الطلبة المغاربة ببعض البلدان من التوصل بالتحويلات المالية من أسرهم بعد السماح لهم بصفة استثنائية برفع الحصة المخصصة لهم من مكتب الصرف بحكم الأوضاع المستجدة التي يواجهونها”.

كما أعلنت أنه سيتم في إطار تعبئة الوزارة لشركائها للإسهام المواطن، إطلاق منصة خاصة بالمساعدة والمواكبة الطبية والنفسية عن بعد بشراكة مع شبكة الكفاءات الطبية لمغاربة العالم، موجهة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع جمعية المحامين المغاربة ومن أصول مغربية الممارسين بالخارج من أجل دعوتهم للانخراط في مساعدة مغاربة العالم وهو الأمر الذي تمت الاستجابة له، مما سيسمح بتقديم استشارات قانونية بالمجان في هذه الظرفية وبعدها ومواكبة مغاربة العالم وما يتطلبه ذلك من حلول على اعتبار ما ستفرزه الأزمة ببلدان الاستقبال من تداعيات اقتصادية واجتماعية.

وبخصوص تلقي ومعالجة الشكايات عن بعد تبعا لما تمليه حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمملكة، توصلت الخلية المكلفة بذلك خلال الفترة ما بين 05 مارس و 10 أبريل الجاري بمئات المكالمات الهاتفية من المواطنين المقيمين بالخارج والمواطنين الموجودين حاليا خارج أرض الوطن، حيث تم التجاوب معها بما يتناسب واختصاصات الوزارة وما يمكن القيام به في إطار التنسيق المؤسساتي.