علاقة ضرورة جواز التلقيح بالنهوض الإقتصادي عبر الإصلاح الضريبي

متابعة :عزيز منوشي

بعد مصادقة الحكومة على قانون إعتماد التصريح بجواز التلقيح داخل المرافق العمومية و المطاعم و الحمامات… كما يعرف الكل فهذا القانون يلعب دور مهما في البرنامج الحكومي الجديد الذي يرمس إلى زيادة مداخيل الدولة المعتمدة بشكل أساسي على الضرائب من أجل تحقيقه، وتقنين وضبط بعد القطاعات المهيكلة و غسر المهيكلة عبر جواز التلقيح.
كيف ذلك ….؟
يعتبر جواز التلقيح وثيقة رسمية معترف بها دوليا و وطنيا، كما أنها تحتوي على المعلومات الشخصية لحاملها إضافة إلى رمز رقمي عبارة عن كود( QR) لكل فرد، هذا الرمز هو عبارة عن مربع مشكل من اللون أبيض و الأسود، ويسهل قراءته عبر تطبيق يتم تحميله في الهاتف أو من خلال بعض أجهزة المعالجة الرقمية عبر الذكاء الإصطناعي.
بعد قراءة التطبيق للجواز سوف تتمكن الدولة من معرفة كل تحركات المواطنين وإستغلال كل هذه المعلومات أو التحركات الرقمية اللمكن اعتبارها ثروة رقمية جديدة Big DaTa.
سوف تتمكن الدولة من خلالها معرفة كم عدد الأشخاص الذين دخلو للمقهى، للملاعب، للحمامات ….إلخ،وبتالي ضبط كل التهربات الضريبية وهذا ما وعد به رئيس الحكومة داخل البرلمان.

ملحوظة:
هذه النظرية تبقى صحيحة فقط في دول العالم الثالث